قال أحد کبار رجال الأعمال الإیرانیین یوم الخمیس إن إیران وجمهوریة التشیک تستکشفان سبل تعزیز التجارة الثنائیة بشکل کبیر، بهدف الوصول إلى ملیار دولار فی السنوات المقبلة، مشیرًا إلى الزخم الإیجابی فی المفاوضات الإیرانیة الأمریکیة.
أدلى قدیر قیافه، نائب رئیس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإیرانیة، بهذه التصریحات خلال اجتماع مشترک مع جوزیف جاروس، رئیس جمعیة الشرکات الصغیرة والمتوسطة فی جمهوریة التشیک. وقال قیافه: "فی ضوء التوقعات الإیجابیة للمحادثات الإیرانیة الأمریکیة، هناک فرصة سانحة لغرفتی التجارة فی إیران وجمهوریة التشیک لوضع خارطة طریق لتحقیق حجم تبادل تجاری یبلغ ملیار دولار".
أقرّ بأن العقوبات تُشکّل تحدیاتٍ للتجارة الثنائیة، لکنه أکّد أن تعاون القطاع الخاص لا یزال بمنأىً إلى حدٍّ کبیر عن العقوبات الثانویة. وأضاف: "لا توجد عقوبات، بما فی ذلک العقوبات الثانویة، تستهدف القطاع الخاص بشکلٍ مباشر". ورغم الإمکانات المتاحة، أعرب قیافه عن قلقه إزاء انخفاض حجم التجارة بین البلدین، الذی انخفض إلى 36 ملیون دولار فی عام 2024. ومع ذلک، سلّط الضوء على قوة القطاع الخاص الإیرانی، الذی یضم 110 آلاف عضوٍ نشط، وأشار إلى أن الناتج المحلی الإجمالی لإیران، البالغ 460 ملیار دولار، یُشکّل أساسًا متینًا للنمو.
کما أشار قیافه إلى أن صادرات وواردات جمهوریة التشیک، البالغة قیمتها 230 ملیار دولار و210 ملیارات دولار على التوالی، تُمثل فرصًا تجاریة تکاملیة لکلا الجانبین على مدى خمس سنوات. وأکد جوزیف جاروس، فی کلمته خلال الفعالیة نفسها، أن جمهوریة التشیک مهتمة بشکل خاص بالتعاون مع إیران فی مجالات الخدمات الصناعیة، والأدویة، والمعدات الطبیة، وتکنولوجیا المعلومات، ومعالجة المیاه، ونقل التکنولوجیا. وأضاف: "نرى إمکانات قویة للتعاون، لا سیما بین الشرکات الصغیرة والمتوسطة".