أصبح الحد الأدنى للأجور فی إسبانیا أداة رئیسیة فی جهود البلاد لتعزیز الأجر العادل والحد من عدم المساواة فی الدخل. على مدى العقدین الماضیین، قامت الحکومات المتعاقبة بزیادة الحد الأدنى للأجور بشکل مطرد، ویهدف الاقتراح الأخیر إلى رفعه إلى 1184 یورو شهریا فی عام 2025.
منذ عام 1980، تمت مراجعة الحد الأدنى للأجور فی إسبانیا سنویًا من قبل الحکومة، بالتشاور مع النقابات العمالیة وجمعیات الأعمال. والهدف هو تحقیق التوازن بین احتیاجات العمال والاستدامة الاقتصادیة، مع مراعاة التضخم والإنتاجیة وظروف سوق العمل. ووفقا لـ Eurofound، ترتبط سیاسة الحد الأدنى للأجور فی إسبانیا ارتباطا وثیقا بالحوار الاجتماعی، مما یضمن أن التعدیلات تعکس واقع کل من الموظفین وأصحاب العمل.
کانت الزیادة فی السنوات الأخیرة ملحوظة. وفی عام 2008، بلغ الحد الأدنى للأجور الشهری 600 یورو فقط؛ وبحلول عام 2024، ارتفع إلى 1134 یورو، أی قفزة بنسبة 89%، مما یعکس حملة أسبانیا الأوسع لتحسین مستویات معیشة العمال. ومع ذلک، ورغم ترحیب النقابات العمالیة بهذه الزیادات، فإن بعض مجموعات الأعمال تحذر من العواقب المحتملة على تشغیل العمالة والقدرة التنافسیة. إن ارتفاع معدلات البطالة بین الشباب فی إسبانیا والاعتماد على الشرکات الصغیرة یعنی أن الزیادات فی الأجور یجب أن تتم معایرتها بعنایة.
على الرغم من هذه المخاوف، فإن اتفاقیات المفاوضة الجماعیة غالبا ما تضمن قیام العدید من القطاعات بتحدید الأجور أعلى من الحد الأدنى القانونی، مما یعزز النهج الذی تتبناه أسبانیا فی تحقیق التوازن بین تدخل الدولة والمفاوضات على مستوى الصناعة. بهذه الطریقة، تواصل البلاد مواجهة التحدی المتمثل فی ضمان أجور عادلة مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادی.