دعت غرفة تجارة طهران الشرکات الاقتصادیة الإیرانیة إلى حمایة رأس المال البشری فی ظل "الظروف الاقتصادیة الخاصة" التی تمر بها البلاد، وذلک وفقاً لبیان صدر یوم السبت.
أکدت الغرفة فی بیانها أن القطاع الخاص، شأنه شأن جمیع الإیرانیین، له حقوق وواجبات. فبینما یحق للشرکات الحصول على دعم حکومی - بما فی ذلک الحوافز والمساعدة التنظیمیة خلال الضغوط الاقتصادیة فی زمن الحرب - فإنها تتحمل أیضاً واجب التضامن مع المواطنین، ولا سیما القوى العاملة، التی وصفتها الغرفة بأنها "عماد اقتصاد البلاد".
أکدت الغرفة التجاریة أن الامتناع عن تعدیل القوى العاملة فی المؤسسات الاقتصادیة مسؤولیة تتجاوز حوکمة الشرکات، فهی تنبع من المساءلة والوطنیة، وتُعدّ من أهم التدابیر اللازمة لتجاوز هذه المرحلة الحساسة تاریخیًا. شددت الغرفة على أن منع المزید من المصاعب للعمال واجب أساسی على مجتمع الأعمال.
أکدت غرفة تجارة وصناعة ومناجم وزراعة طهران أنها ستواصل الدفاع عن حقوق جمیع العاملین فی مجالات الإنتاج والتجارة وریادة الأعمال - "أبطال التنمیة والتقدم" - ولن تدخر جهداً فی سبیل دعم الاقتصاد الإیرانی. ویأتی هذا النداء فی ظل الضغوط المستمرة التی یواجهها الاقتصاد الإیرانی جراء العقوبات الدولیة والتضخم وتقلبات العملة، مع أن الغرفة رکزت فی بیانها على المسؤولیات الاجتماعیة للقطاع الخاص بدلاً من الترکیز على المظالم الاقتصادیة المحددة.