وفقًا لحسابات مرکز أبحاث البرلمان، یُقدر نمو الناتج المحلی الإجمالی بالأسعار الثابتة فی عام 1404 (أکتوبر - نوفمبر 2025) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضی بنسبة 2.3 فی المائة، ویُقدر النمو الاقتصادی غیر النفطی بنسبة 2.7 فی المائة.
سعى مرکز أبحاث البرلمان إلى توفیر بنیة تحتیة حاسوبیة لتقدیر وعرض النمو الاقتصادی للبلاد شهریًا فی أقصر وقت ممکن. وفقًا لأحدث إحصاءات البنک المرکزی للنصف الأول من عام 2004 (مارس - سبتمبر 2025)، بلغ نمو الناتج المحلی الإجمالی للبلاد، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضی، -0.6% عند احتساب عائدات النفط، و-0.8% عند استبعادها.
بحسب حسابات مرکز الأبحاث، ضمن تقریر "رصد القطاع الحقیقی للاقتصاد الإیرانی: تقدیر الناتج المحلی الإجمالی الشهری (آبان ١٤٠٤)"، یُقدّر نمو الناتج المحلی الإجمالی بالأسعار الثابتة فی آبان ١٤٠٤ مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضی بنسبة ٢.٣٪، بینما یُقدّر نمو القطاعات غیر النفطیة بنسبة ٢.٧٪.
تُظهر نتائج التقدیرات أنه فی آبان ١٤٠٤، مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضی، سجّلت القیمة المضافة لمجموعة "الزراعة" انخفاضًا بنسبة ١.٩٪، ومجموعة "النفط" انخفاضًا بنسبة ١.٩٪، بینما سجّلت مجموعة "الصناعات والتعدین" نموًا بنسبة ٢.٤٪، وسجّلت مجموعة "الخدمات" نموًا بنسبة ٣.٧٪.
علاوة على ذلک، یُظهر تقدیر مکونات الإنفاق النهائی أنه فی عام 1404 من عام أبان مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضی، شهد الإنفاق الاستهلاکی النهائی للقطاع الخاص نموًا سلبیًا بنسبة 0.8 فی المائة، ونما الإنفاق الاستهلاکی النهائی للحکومة بنسبة 3.5 فی المائة، وشهد تکوین رأس المال الثابت الإجمالی نموًا سلبیًا بنسبة 7.9 فی المائة، ونمت صادرات السلع والخدمات بنسبة 8.5 فی المائة، ونمت واردات السلع والخدمات بنسبة 3.4 فی المائة، ونما الناتج المحلی الإجمالی بأسعار السوق بنسبة 3 فی المائة.