قال أحد کبار قادة القطاع الخاص الإیرانی إن تعزیز الإنتاج المحلی وتوسیع الصادرات أمران حاسمان لتحقیق هدف النمو الاقتصادی الحکومی البالغ 8٪ بموجب خطة التنمیة السابعة.
صرح بذلک نائب رئیس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإیرانیة بیام باقری خلال اجتماع مشترک عقد الیوم الأحد بین أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورؤساء لجانها المتخصصة ومسؤولی وزیر الصناعة والمناجم والتجارة ونوابه.
قال باقری: "إن تعزیز الإنتاج الوطنی وإزالة العوائق أمامه، إلى جانب زیادة الصادرات، هما محرکان رئیسیان للنمو الاقتصادی. وکلاهما یقع ضمن المسؤولیات الأساسیة لوزارة الصناعة والتعدین والتجارة". وأکد باقری أن تعزیز الإنتاج المحلی لا یتطلب فقط جهودًا أکبر من الشرکات والمنتجین، بل یتطلب أیضًا استثمارًا حکومیًا فی البنیة التحتیة الرئیسیة، بما فی ذلک الطاقة وإمدادات الکهرباء. وأضاف: "إن جاهزیة البنیة التحتیة للإنتاج أمرٌ أساسی لتحقیق شعار العام "الاستثمار من أجل الإنتاج".
حذر من أن أجزاءً من الطاقة الصناعیة الإیرانیة لا تزال غیر مستغلة بالکامل بسبب ضعف البنیة التحتیة. وقال: "جزء کبیر من طاقتنا الإنتاجیة مُهمَل لعدم توفر الأسس اللازمة". وأشار باقری أیضًا إلى اختلالات الطاقة کعائق رئیسی، وعزا العدید من المشکلات إلى ضوابط الأسعار التی تفرضها الحکومة. وأضاف: "ما دامت سیاسات التسعیر الإلزامیة قائمة، فسیظل حل هذه التحدیات صعبًا".
بالانتقال إلى السیاسة الاقتصادیة، أکد على ضرورة توثیق التعاون بین الغرفة ووزارة الصناعة والتعدین والتجارة (MIMT) فی المسائل المتعلقة بالعملة. وأشار إلى أن "السیاسات النقدیة تطغى الآن على السیاسات التجاریة، مما أثر بشدة على تجارة البلاد". اختتم کلمته بالدعوة إلى "علاقة دینامیکیة وعضویة" بین الغرفة والوزارة لضمان تخطیط اقتصادی متماسک وفعال.