راجع البنک الدولی تقدیراته للنمو الاقتصادی الإیرانی لعام 2021 حیث تظهر الأرقام الواردة فی أحدث تقریر للبنک زیادة بنسبة 3.1٪ فی الناتج المحلی الإجمالی لإیران العام الماضی.
أظهرت الجداول الواردة فی تقریر الآفاق الاقتصادیة العالمیة الذی نُشر یوم الأحد أن نمو الناتج المحلی الإجمالی الحقیقی لإیران فی عام 2021 کان أعلى بنسبة 1٪ من التوقعات التی قدمها البنک الدولی فی یونیو من العام الماضی. ارتفع الناتج المحلی الإجمالی لإیران بنسبة 3.4٪ فی عام 2020 بعد الانکماش الکبیر بنسبة 6.8٪ الذی تم الإبلاغ عنه فی عام 2019 والذی نتج بشکل أساسی عن العقوبات الأمریکیة على صادرات البلاد من النفط الخام.
یأتی النمو فی الناتج المحلی الإجمالی لعامین متتالیین على الرغم من حقیقة أن واشنطن شددت عقوباتها على إیران العام الماضی عندما کانت البلاد تکافح فی ظل واحدة من أکبر حالات تفشی فیروس کورونا فی الشرق الأوسط. تؤکد الأرقام تقاریر سابقة للسلطات الاقتصادیة فی إیران تشیر إلى أن البلاد خرجت من الناحیة الفنیة من الآثار المزدوجة للعقوبات الأمریکیة والوباء.
سجلت إیران نموًا أعلى فی الناتج المحلی الإجمالی العام الماضی مقارنة بالمملکة العربیة السعودیة، وفقًا لتقریر البنک الدولی الأخیر الذی أظهر أن أکبر مصدر للنفط فی العالم قد حقق نموًا فی الناتج المحلی الإجمالی بنسبة 2.4٪ فی عام 2021. کما کان النمو الاقتصادی الإیرانی مساویًا لمتوسط إقلیمی قدره 3.1 وأظهر التقریر نسبة مئویة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.
راجع التقریر توقعاته للنمو فی إیران لعام 2022 بنسبة 0.2٪ إلى 2.4٪ بینما عدل توقعات الناتج المحلی الإجمالی للبلاد لعام 2023 بنسبة 0.1٪ إلى 2.2٪.