فی عام 2024، تصاعدت الاضطرابات العمالیة على مستوى العالم، مدفوعة بالنزاعات حول الأجور وظروف العمل، فی حین حافظت بعض البلدان على الاستقرار. یستکشف هذا المقال العوامل الرئیسیة وراء هذه الأزمات.
فی عام 2024، تباینت الاضطرابات العمالیة على نطاق واسع فی جمیع أنحاء العالم، مدفوعة بالظروف الاقتصادیة وقوانین العمل والأنشطة النقابیة. وشهدت دول مثل الصین وفنلندا وکوریا الجنوبیة وفرنسا والولایات المتحدة إضرابات واحتجاجات کبیرة، تغذیها إلى حد کبیر النزاعات حول الأجور والمخاوف بشأن ظروف العمل.
لعبت سیاسات الحد الأدنى للأجور دوراً حاسماً فی هذه الأزمات. وفی الولایات المتحدة، طالب العاملون فی قطاعی الضیافة وتجارة التجزئة بزیادة الأجور، وشککوا فی عدالة الأرباح القائمة على البقشیش. وفی الوقت نفسه، فی المملکة المتحدة، أدى ارتفاع الحد الأدنى للأجور وزیادة الضرائب إلى صراعات مالیة للشرکات، مما أدى إلى إغلاق الشرکات وتسریح العمال. وأثار هذا مخاوف بشأن الموازنة بین الأجور العادلة واستدامة الأعمال.
فی ینایر 2024، شهدت فنلندا إضرابات واسعة النطاق أدت إلى توقف البلاد. شارک ما یصل إلى 300 ألف عامل فی الاحتجاجات ضد التغییرات التی اقترحتها الحکومة لقوانین العمل وتخفیضات الضمان الاجتماعی. وتهدف الإصلاحات المقترحة إلى تقیید حقوق الموظفین فی الإضراب وخفض إعانات البطالة. أثرت الإضرابات على قطاعات مختلفة، بما فی ذلک وسائل النقل العام ومراقبة الحرکة الجویة والمصانع والخدمات البریدیة ودور الحضانة والفنادق والمطاعم، مما أدى إلى اضطرابات کبیرة فی جمیع أنحاء البلاد.
من ناحیة أخرى، شهدت دول مثل الدنمرک، ولوکسمبورج، وسلوفاکیا، وأسبانیا، والنرویج اضطرابات عمالیة منخفضة نسبیا، وذلک بفضل سیاسات العمل الفعّالة، والحوارات الاجتماعیة، والظروف الاقتصادیة المستقرة. باختصار، تشکلت أزمات العمل فی عام 2024 بفعل النزاعات على الأجور، وظروف العمل، والتأثیر الأوسع للأتمتة. ویظل التحدی المستمر الذی یواجه صناع السیاسات یتمثل فی إیجاد التوازن الصحیح بین التعویض العادل للعمال والجدوى الاقتصادیة.