سمح البرلمان الإیرانی للحکومة بزیادة حقوق السحب الخاصة فی صندوق النقد الدولی.
فی جلسة مفتوحة للبرلمان الإیرانی یوم الأربعاء، أقر المشرعون مشروع قانون حکومی یسعى إلى زیادة أصول إیران فی صندوق النقد الدولی بمقدار 1.783.600 ملیار وحدة حقوق سحب خاصة لیصل إجمالیها إلى 5.350.700 ملیار وحدة حقوق سحب خاصة (ما یعادل أکثر من 7.112 ملیار دولار). حقوق السحب الخاصة هی الأصل الاحتیاطی لصندوق النقد الدولی، ویتم إصدارها للبنوک المرکزیة فی البلدان الأعضاء لتمکینها من تبادل الأموال بست عملات دولیة رئیسیة. کما تزید الأصول من أصوات الأعضاء فی صندوق النقد الدولی مما یؤثر بدوره على تخصیص القروض من قبل الصندوق للدول الأعضاء.
قال محافظ البنک المرکزی الإیرانی محمد رضا فرزین، الیوم الأربعاء، إن قرار إیران زیادة حقوق السحب الخاصة فی صندوق النقد الدولی یهدف إلى الحفاظ على مکانتها الخاصة فی الصندوق، مضیفًا أنه کان أیضًا محاولة لحمایة الأموال الإیرانیة المجمدة فی دول أخرى، بسبب العقوبات الأمریکیة.
قال فرزین، الذی أعید تعیینه محافظاً للبنک المرکزی الإیرانی یوم الأربعاء، إن الأموال المجمدة فی دول مثل ترکیا والعراق بسبب العقوبات الأمریکیة یمکن تحویلها إلى صندوق النقد الدولی مما یسمح لإیران بالوصول إلیها بشکل أسهل فی المستقبل مع الاستفادة أیضًا من الفوائد المستحقة علیها.
تقبل انتقادات بعض المشرعین فی البرلمان بشأن فشل صندوق النقد الدولی فی إصدار قروض لإیران فی الماضی تحت تأثیر الولایات المتحدة. مع ذلک، قال محافظ البنک المرکزی الإیرانی إن زیادة أصول إیران من حقوق السحب الخاصة کانت ضروریة للحفاظ على مکانة البلاد کعضو قدیم ومؤثر فی الصندوق.