قام صندوق النقد الدولی (IMF) بمراجعة توقعاته للنمو الاقتصادی لعام 2023 لإیران وسط تحسن صادرات النفط من البلاد وعلى الرغم من الضغط المستمر للعقوبات الأمریکیة على الاقتصاد.
أظهرت أرقام صندوق النقد الدولی الواردة فی تقریر الأحد الصادر عن وکالة أنباء فارس أن الناتج المحلی الإجمالی لإیران فی طریقه للتوسع بنسبة 2.5٪ هذا العام، ارتفاعا من توقعات بنسبة 2٪ مذکورة فی التحدیث الفصلی السابق لصندوق النقد الدولی للاقتصاد العالمی نصف السنوی. کما راجع صندوق النقد الدولی تقدیراته لنمو الناتج المحلی الإجمالی لإیران فی عام 2022 إلى 3.5٪، بزیادة نقطة مئویة واحدة عن تقدیراته السابقة.
کان المقرض الدولی قال فی وقت سابق من هذا العام إن النمو الاقتصادی المرتفع للاقتصادات الآسیویة الکبرى مثل الصین والهند هذا العام والعام المقبل سیمکن إیران من تعزیز أدائها الاقتصادی من خلال زیادة صادرات النفط الخام والمنتجات البترولیة إلى تلک الدول. کما توقع صندوق النقد الدولی أن ینخفض معدل التضخم القیاسی البالغ 49٪ فی إیران فی عام 2022 إلى 42٪ هذا العام وإلى 30٪ العام المقبل.
تؤکد الأرقام تقریر الوکالات الحکومیة الإیرانیة الذی یشیر إلى أن البلاد فی طریقها للسیطرة على التضخم وإعادة النمو الاقتصادی إلى المستویات التی کانت علیها قبل عام 2018 عندما انسحبت الولایات المتحدة من اتفاق دولی بشأن البرنامج النووی الإیرانی وفرضت عقوبات على البلاد. أثرت العقوبات فی البدایة على عائدات تصدیر النفط الإیرانی وأدت إلى فترات من النمو الاقتصادی السلبی فی البلاد.
مع ذلک، بدأ الاقتصاد فی تعویض الخسائر فی النصف الثانی من عام 2022 بعد أن نفذ سلسلة من برامج الإصلاح الاقتصادی لتعویض آثار العقوبات. یعتقد الخبراء أن العقوبات الأمریکیة على إیران أعطت البلاد فرصة لتنویع اقتصادها بعیدًا عن عائدات النفط والاعتماد بشکل أکبر على الموارد المحلیة للاقتصاد.