صادق البرلمان الإیرانی على الخطوط العریضة لمشروع قانون تشکیل وزارة التجارة.
فی جلسة مفتوحة یوم الأحد، صوت 129 مشرعًا لصالح مشروع القانون، وصوت 101 آخرون ضده، وامتناع 4 أعضاء عن التصویت. یزیل مشروع القانون البعثات التجاریة لوزارة الصناعة والتعدین والتجارة (MIMT) ووزارة الزراعة (MAJ) ویکلف الوزارة الجدیدة بتنفیذ المهام.
فی تقاریر مختلفة، أعلن مرکز الأبحاث التابع لغرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإیرانیة (ICCIMA) عن معارضته لخطوط مشروع القانون، واقترح نقاطًا مختلفة لإجراء تعدیلات علیه. کان لإیران بالفعل وزارة التجارة التی اندمجت فی وزارة الصناعات والمناجم تحت إدارة الرئیس السابق محمود أحمدی نجاد فی عام 2011.