وافق أعلى هیئة تشریعیة فی إیران على قانون برلمانی یسمح باستیراد غیر محدود من السیارات الجدیدة والمستعملة إلى البلاد وسط جهود من قبل الحکومة لاحتواء الأسعار المرتفعة للسیارات المنتجة محلیًا.
فی جلسة عُقدت یوم السبت، صادق مجلس صیانة الدستور، الهیئة الحکومیة الإیرانیة المسؤولة عن توقیع مشاریع قوانین البرلمان، على تشریع تم التصدیق علیه فی یونیو یسمح للحکومة برفع القیود على واردات السیارات إلى إیران. یستند التشریع إلى مشروع قانون قدمته الحکومة الإیرانیة إلى البرلمان فی أبریل یطالب بإلغاء الحظر على واردات السیارات للمساعدة فی احتواء أسعار السیارات فی البلاد والاستجابة للطلب المتزاید على السیارات.
تأتی هذه الخطوة على الرغم من حقیقة أن وزارة الصناعة الإیرانیة (MIMT) قد أدخلت تدابیر مختلفة للسیطرة على سوق السیارات فی إیران، بما فی ذلک من خلال تقدیم الدعم لشرکات صناعة السیارات المحلیة لمساعدتهم على زیادة إنتاجهم. بلغ إجمالی إنتاج السیارات فی إیران ما یقرب من 1.4 ملیون فی السنة التقویمیة حتى أواخر مارس، وهو ما یقرب من ضعف الأرقام المبلغ عنها فی نفس الفترة حتى مارس 2021. ومع ذلک، فشل الارتفاع فی إحداث تأثیر ملموس على أسعار السیارات فی إیران التی استمرت فی الزیادة بما یتوافق مع ارتفاع مستویات التضخم فی البلاد.
تأمل MIMT أن تتسارع واردات السیارات المستعملة التی تقل أعمارها عن خمس سنوات فی الأشهر المقبلة، خاصة من قبل الأفراد ولیس الشرکات ومن الدول المجاورة لإیران. قالت هیئة المعاییر الوطنیة الإیرانیة یوم السبت إنها خففت قیودها الصارمة على واردات السیارات لتسهیل نقل ملایین السیارات إلى البلاد.