یتوقع البنک الدولی أن یتوسع الاقتصاد الإیرانی بنسبة 2.2٪ هذا العام على الرغم من الضغط المستمر للعقوبات الأمریکیة على اقتصاد البلاد.
أظهرت الجداول المنشورة فی تقریر الآفاق الاقتصادیة العالمیة الأخیر الصادر عن البنک الدولی أن بنک التنمیة قد راجع توقعات النمو لشهر ینایر لإیران فی عام 2023 من 0.0٪ إلى 2.2٪. توقع البنک الدولی أن الناتج المحلی الإجمالی العالمی الحقیقی من المقرر أن یرتفع بنسبة 2.1٪ هذا العام.
أظهرت الجداول أن الناتج المحلی الإجمالی لإیران قد توسع بنسبة 2.9٪ فی عام 2022، انخفاضًا من 4.7٪ فی العام السابق ولکن ارتفاعًا من نمو الناتج المحلی الإجمالی لعام 2021 البالغ 1.9٪. وأشار التقریر الفصلی إلى أن النمو الاقتصادی الإیرانی سیتباطأ إلى 2٪ فی عام 2024 وإلى 1.9٪ فی عام 2025.
کما أشارت الأرقام الواردة فی التقریر إلى أن معدل النمو الفصلی لإیران بلغ ذروته عند 4.7٪ فی دیسمبر من العام الماضی. تتوافق الأرقام مع تصریحات سلطات الحکومة الإیرانیة فی الأشهر الأخیرة التی تشیر إلى أن البلاد تعافت تمامًا من آثار العقوبات الأمریکیة على اقتصادها.
فرضت الولایات المتحدة ما وصفه خبراء اقتصادیون بسلسلة من العقوبات المشددة على إیران فی 2018 بعد الانسحاب من اتفاق دولی بشأن البرنامج النووی للبلاد. وشددت العقوبات على مدى السنوات الماضیة بهدف إجبار إیران على تقدیم تنازلات فی سیاستها الخارجیة وأنشطتها الدفاعیة.