أقرت جلسة مفتوحة للبرلمان الإیرانی (المجلس)، الأحد، الخطوط العریضة لمشروع قانون الموازنة العامة للبلاد للسنة المالیة المقبلة التی تبدأ فی 21 مارس.
من اجمالى 235 نائبا حاضرا الجلسة، صوّت 169 لصالح مشروع قانون الموازنة، وصوت 54 ضده، وامتناع 7 عن التصویت. کان الرئیس إبراهیم الرئیسی حاضرا أیضا فی الجلسة حیث دافع عن الخطوط العریضة لمشروع قانون المیزانیة.
قال الرئیس ، أثناء تقدیمه مشروع المیزانیة إلى البرلمان فی 11 ینایر، إن حکومته ستسعى للسیطرة على التضخم وتعزیز النمو الاقتصادی فی إیران فی السنة المالیة المقبلة. ذکرت تقاریر فی وسائل الإعلام المحلیة أن المیزانیة ستبلغ حوالی 52616 تریلیون ریال، أو ما یقرب من 130 ملیار دولار بسعر السوق الحرة. یمثل هذا الرقم زیادة تقارب 40٪ بالریال السعودی مقارنة بمیزانیة السنة المالیة الحالیة.
یشمل أکثر من 30 ألف تریلیون ریال من الأموال التی سیتم تخصیصها للشرکات الإیرانیة الحکومیة، بما فی ذلک الشرکات الکبرى فی قطاعی النفط والمعادن الضخم فی البلاد.
حددت المیزانیة هدفًا یتمثل فی 1.4 ملیون برمیل یومیًا من صادرات النفط لإیران فی العام 1402، وهی زیادة طفیفة عن الأهداف المحددة فی میزانیة العام الحالی وإشارة إلى أن البلاد واثقة من استمرار مبیعاتها النفطیة على الرغم من العقوبات الأمریکیة التی تستهدف اقتصادها. قالت مصادر مقربة من مجلس النواب، إن المیزانیة جمعت على أساس متوسط سعر النفط 80 دولارا للبرمیل.