حثت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنیة بالتأثیر السلبی للتدابیر القسریة الانفرادیة على التمتع بحقوق الإنسان، ألنا دوهان، حکومة الولایات المتحدة على وقف حالة الطوارئ الوطنیة فیما یتعلق بإیران، والتی تقول إنها تتعارض مع قواعد العهد الدولی الخاص بالحقوق المدنیة والإنسانیة. الحقوق السیاسیة (العهد الدولی الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة). وفی تقریر صدر یوم الاثنین، قال مقرر الأمم المتحدة إنه منذ إعادة فرض العقوبات الأمریکیة أحادیة الجانب فی 2018، ارتفعت الأسعار العامة فی إیران بنسبة 85٪ وتضاعفت أسعار المواد الغذائیة.
تعانی إیران من مجموعة من العقوبات الاقتصادیة وغیرها من العقوبات لأکثر من 40 عامًا، إلى جانب العقوبات الثانویة، والإفراط فی الامتثال وسیاسات عدم المخاطرة التی أثرت بشکل کبیر على اقتصاد البلاد والوضع الإنسانی وحیاة الناس، بما فی ذلک ما یتعلق بالوصول إلى وقال التقریر إن السلع الأساسیة والخدمات والبنیة التحتیة. وأضافت أن جمیع محاوری المقرر الخاص تقریبا، سواء کانوا حکومیین أو غیر حکومیین، وصفوا هذه التدابیر بأنها شکل من أشکال "الحرب الاقتصادیة" التی لها آثار ضارة خطیرة على حیاة ملایین الإیرانیین داخل وخارج البلاد.
أشار المقرر إلى أنه وفقًا لغرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإیرانیة، فإن إعادة فرض العقوبات فی عام 2018 قد عرّض الأمن الغذائی للبلاد للخطر من خلال تعطیل إمدادات ما لا یقل عن 10 ملایین طن من الواردات الزراعیة، بما فی ذلک تورید مدخلات الثروة الحیوانیة وبذور الزیت وزیت الطهی، مما یشکل انتهاکًا واضحًا للحق فی الغذاء من حیث الوصول والکفایة.
تدعو الدول التی تفرض عقوبات:
أ) رفع جمیع الإجراءات الأحادیة الجانب ضد إیران والمواطنین والشرکات الإیرانیة، والتی تُفرض دون إذن من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتی لا یمکن تبریر استخدامها على أنها ردود أو إجراءات مضادة وفقًا للقانون الدولی.
ب) إزالة جمیع القیود بشکل خاص على التجارة والمدفوعات المالیة وتسلیم الغذاء والأدویة والمعدات الطبیة والمیاه والصرف الصحی والاتصالات والنقل وقطع الغیار والبذور والأسمدة وکذلک السلع والخدمات لصیانة وتطویر البنیة التحتیة الحیویة، والتی تعتبر ضروریة لتمتع الإیرانیین بحقوق الإنسان.
ج) التأکد من أن جمهوریة إیران الإسلامیة قادرة على دفع الاشتراکات المقررة والطوعیة للمنظمات الدولیة، وأن البعثات الدبلوماسیة والقنصلیة والخاصة الإیرانیة، فضلاً عن موظفیها، مزودة بجمیع الوسائل والتسهیلات اللازمة لأداء مهامها القنصلیة و تتماشى الوظائف الدبلوماسیة تمامًا مع مبدأ المساواة فی السیادة بین الدول واتفاقیات فیینا بشأن العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة والبعثات الخاصة.
د) إلغاء تجمید أصول البنک المرکزی الإیرانی وفقًا للمعاییر العرفیة للقانون الدولی بشأن حصانة ممتلکات الدولة، لتمکین الحکومة من تنفیذ السیاسات الاجتماعیة والاقتصادیة لفائدة الإیرانیین، ولا سیما من هم فی أمس الحاجة إلیها.
یحث المقرر الخاص حکومة الولایات المتحدة على وقف حالة الطوارئ الوطنیة فیما یتعلق بإیران، والتی تتعارض مع قواعد العهد الدولی الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، والتنفیذ الکامل لأحکام الأمر الصادر عن محکمة العدل الدولیة فی 3 أکتوبر 2018 وإدخال التشریعات الوطنیة فی وفقًا للقانون الدولی، بما فی ذلک قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئین وقانون المسؤولیة الدولیة. تدعو المقررة الخاصة منظومة الأمم المتحدة إلى المشارکة معها فی تطویر إطار مفاهیمی لآلیات التعویض والانتصاف والإنصاف لضحایا انتهاکات حقوق الإنسان بسبب UCMs.
بینما أرحب بالجهود الإیرانیة لاستیعاب العدد المتزاید من اللاجئین الأفغان، إلى جانب رفع العقوبات الأحادیة الجانب، الأمر الذی سیعزز قدرة الحکومة على تقدیم الخدمات والرعایة اللازمتین للاجئین، أدعو المجتمع الدولی إلى تزوید إیران بمساعدة کبیرة إضافیة یتم تخصیصها. للاجئین. یدعو المقرر الخاص وکالات وبرامج الأمم المتحدة، وآلیات حقوق الإنسان، بما فی ذلک الإجراءات الخاصة، إلى إیلاء الاهتمام الواجب لتأثیر التدابیر القسریة أحادیة الجانب أثناء فحص الوضع فی إیران.