أعلن رئیس غرفة التجارة الإیرانیة السوریة المشترکة أن قیمة التجارة بین إیران وسوریا ارتفعت بنسبة 60٪ فی السنة التقویمیة الإیرانیة السابقة (المنتهیة فی 20 مارس) مقارنة بالعام السابق.
فی مقابلة مع وکالة أنباء ایرنا، قال کیوان کاشِفی إن آفاق توسیع العلاقات الاقتصادیة بین البلدین أکثر إیجابیة فی العام الحالی، بالنظر إلى تحسن ظروف العبور عبر الحدود العراقیة، وزیادة الرحلات الجویة إلى سوریا، الحکومتین. أعرب الکاشف عن استیائه من المستوى الحالی للتبادلات التجاریة بین البلدین، قائلاً: التجارة مع سوریا لا تتناسب مع العلاقات السیاسیة والاجتماعیة مع البلاد. بسبب العلاقات السیاسیة الاجتماعیة الواسعة، هناک أیضًا طلب على تطویر التبادلات التجاریة والعلاقات الاقتصادیة.
شدد على ضرورة تحسین البنیة التحتیة کشرط أساسی لتوسیع التجارة المتبادلة، قائلاً: کل تاجر یحتاج إلى إیصال بضاعته إلى الوجهة بأسرع وقت ممکن، لکن لأن سوریا لا تشترک فی حدود مع إیران، تزداد تکلفة الشحن ووقت التسلیم. أشار الکاشفی کذلک إلى أنه بما أن سوریا معاقبة أیضًا مثل إیران، فهناک أیضًا مشاکل مالیة ومصرفیة فی طریق التجارة مع هذا البلد. صرح رئیس غرفة التجارة الإیرانیة - السوریة المشترکة أنه تم اتخاذ إجراءات مهمة لتوسیع العلاقات الاقتصادیة بین الجانبین، قائلاً: العام الماضی شهدنا نموًا بنسبة 60 بالمائة فی التجارة مع هذا البلد، لکن لا تزال هناک فجوة مع الأفق المخطط.
فی إشارة إلى الضوابط السوریة التقییدیة للتجارة الخارجیة، قال الکاشفی: یجب أن تخضع التبادلات بین البلدین لرسوم تفضیلیة وفی بعض الحالات حتى صفریة التعریفة، حتى نتمکن من تسریع التبادلات من خلال خفض التکالیف. فی إشارة إلى الزیارة الأخیرة لوزیر الصناعة والتعدین والتجارة إلى جانب ممثلین عن القطاع الخاص إلى سوریا، أشار إلى أن الجانب السوری أبدى اهتماماً کبیراً بتوسیع التجارة مع الجانب الإیرانی.
أضاف أن إقامة علاقات تجاریة مع سوریا لعبة مربحة للجانبین، وسیستفید منها البلدان. فی وقت سابق من فبرایر، قال الکاشفی إن إیران وسوریا تخططان لزیادة حجم مبیعاتهما التجاریة إلى 500 ملیون دولار فی عام 2022.
أشار إلى أن ما یصل إلى ثمانیة بالمائة من جمیع المنتجات التی یتم تصدیرها حالیًا من إیران إلى العراق ینتهی بها المطاف فی السوق السوریة، ولا یتم تسجیلها على أنها واردات من إیران. تأمل السلطات الإیرانیة أن تقفز الصادرات إلى سوریا إلى أکثر من ملیار دولار فی عام 2023 حیث یخطط البلدان لتخفیف الرسوم الجمرکیة والقیود الأخرى على التجارة.