عدل البنک الدولی توقعاته لنمو الناتج المحلی الإجمالی لإیران فی عام 2022 بالزیادة، متوقعا أن ینمو اقتصاد البلاد بنسبة 3.7٪ هذا العام.
کان البنک قد قدر فی وقت سابق نمو الناتج المحلی الإجمالی للجمهوریة الإسلامیة بنسبة 2.4 فی المائة لعام 2022، فی تقریر الآفاق الاقتصادیة العالمیة (GEP) الصادر فی ینایر، وفقًا لموقع worldbank.org. یواصل الاقتصاد الإیرانی تعافیه التدریجی الذی بدأ فی منتصف عام 2020 ، مدفوعًا بقطاع النفط والخدمات. أدى نقص المیاه والطاقة إلى انکماش قطاعی الزراعة والصناعة.
أدى التعافی فی قطاعی النفط والخدمات فی إیران (نمو 11.7 و 6.5 فی المائة على التوالی) - بعد عودة النشاط العالمی والمحلی بعد بدایة الوباء - إلى نمو بنسبة خمسة فی المائة على أساس سنوی فی أواخر عام 2021 وأوائل عام 2022، قال تقریر WB. انکمش قطاع الزراعة بنسبة 2.1 فی المائة بسبب الجفاف وانقطاع الطاقة. من ناحیة الطلب، أدى التوسع فی الاستهلاک بنسبة 3.4 فی المائة إلى دفع نمو إجمالی الناتج المحلی مع عودة النشاط إلى مستویات أقرب إلى مستویات ما قبل الجائحة.
فاق نمو الواردات (25.5 بالمائة) الانتعاش فی الصادرات (5.4 بالمائة)، وانخفض الاستثمار أیضًا (5.2 بالمائة). ذکر التقریر أن الانتعاش الاقتصادی لم ینعکس فی سوق العمل بعد ، حیث کان الانتعاش مدفوعًا إلى حد کبیر بقطاع النفط، ولم یتمکن نمو التوظیف فی الخدمات والصناعات من تعویض فقدان الوظائف فی قطاع الزراعة.
یقدر البنک نمو الاقتصاد الإیرانی عند 4.1 بالمئة فی 2021 ونحو 3.4 بالمئة فی 2020. یعتقد البنک الدولی الذی قدر معدل التضخم فی إیران بنسبة 40.1 بالمئة لعام 2021 أنه سینخفض إلى 37.6 بالمئة هذا العام و 34.8 بالمئة العام المقبل.