وفقًا لناشط إیرانی فی القطاع الخاص، فإن الرفع المحتمل للعقوبات المفروضة على طهران یمکن أن یضاعف حجم التجارة بین إیران وفیتنام أربع مرات.
تحدث موسوی حصریًا مع غرفة الأخبار بغرفة تجارة إیران، فقال إن إیران وفیتنام بإمکانهما رفع حجم التجارة من 250 ملیون دولار حالیًا إلى ملیار دولار فور رفع العقوبات، مشیرًا إلى أن الرقم یمکن أن یصل أیضًا إلى ملیاری دولار فی غضون خمس سنوات. قال رجل الأعمال إنه على الرغم من أن تجارة إیران مع فیتنام لم تتجاوز 250 ملیون دولار حتى الآن، فإن فیتنام هی واحدة من الدول التی یمکن أن تتفاعل بسهولة أکبر مع إیران بإحیاء الاتفاق النووی المبرم مع إیران عام 2015 ورفع محتمل للعقوبات المفروضة على طهران.
أضاف أن فیتنام التی تمتلک تقنیات عالیة فی إنتاج سلع مختلفة مثل الهواتف المحمولة والحقائب والأحذیة تعتبر حلیفًا تجاریًا مناسبًا لإیران. فی حالة رفع العقوبات وإحیاء الاتفاق النووی الإیرانی، سیکون لدینا طریقتان للمضی قدمًا لتوسیع التعاون مع فیتنام، أولاً، تشکیل مجموعة اقتصادیة مشترکة، وثانیاً إنشاء آلیة تجارة المقایضة.
سواء أحببنا ذلک أم لا، فإن معظم وارداتنا تأتی من دول ثالثة، مثل الإمارات، أو عبر شرکات وسیطة مما یزید التکالیف عدة مرات، مضیفًا أن التجارة التفضیلیة مع فیتنام ستقلل بشکل کبیر من التکالیف. قال موسوی، عند التصویت على قرارات مناهضة لإیران فی مجلس الأمن الدولی، عادة ما تمتنع فیتنام، بصفتها عضوًا غیر دائم فی المجلس، عن التصویت لأنها تسعى لإرضاء کل من إیران ودول مثل الولایات المتحدة.
أشار إلى أن إنشاء آلیة تجارة المقایضة بعد الرفع المحتمل للعقوبات المفروضة على طهران یمکن أن یکون لعبة مربحة لکل من إیران وفیتنام.