قدم الرئیس مسعود بزشکیان مشروع قانون المیزانیة الحکومیة للسنة المالیة المقبلة إلى البرلمان یوم الثلاثاء، وهو اقتراح وصفه بعض المشرعین بأنه الأکثر انکماشاً فی تاریخ البلاد، ویهدف إلى کبح التضخم والتحرک نحو عجز صفری فی المیزانیة فی غضون عامین.
تُعطی مسودة المیزانیة الأولویة لتعزیز الإیرادات المستدامة، ولا سیما الضرائب، وتقلیل الاعتماد على عائدات النفط، وترشید الإنفاق. وأشار المشرعون إلى أن من أبرز التغییرات المقترحة إلغاء دعم أسعار صرف العملات الأجنبیة للسلع الأساسیة. بموجب هذا المقترح، وبدلاً من تخصیص عملات أجنبیة رخیصة لاستیراد السلع الأساسیة، سیتم دفع ما یعادلها بالریال مباشرةً للأسر عبر قسائم إلکترونیة.
سیشمل البرنامج عشر سلع أساسیة لتلبیة الاحتیاجات المنزلیة الأکثر إلحاحًا وحمایة الفئات الأکثر ضعفًا من تقلبات الأسعار. ویقول المؤیدون إن إنهاء سعر الصرف التفضیلی سیحد من الفساد ویعزز الشفافیة فی توزیع الدعم. تعکس المیزانیة نظرة حذرة تجاه صادرات النفط والحصول على العملات الأجنبیة فی ظل خطر فرض عقوبات أشد، إذ تسعى الحکومة إلى الاعتماد على مصادر تمویل أکثر استقرارًا.
بحسب مشروع القانون، من المتوقع أن تنخفض إیرادات مبیعات النفط ومشتقاته إلى 2.63 تریلیون ریال فی العام المقبل، مقارنةً بـ 6.05 تریلیون ریال فی العام الحالی، أی بانخفاض قدره 56% تقریبًا. ویتوقع مشروع القانون ارتفاع الإیرادات الضریبیة بنسبة 42% لتصل إلى 29.61 تریلیون ریال، بینما من المتوقع أن ترتفع الإیرادات العامة الإجمالیة بنسبة 39%.