قال وزیر الاقتصاد الجدید إن أولویته القصوى هی تعزیز القطاع الخاص الحقیقی فی البلاد وتوسیع المشارکة العامة فی الاقتصاد.
أکد وزیر الشؤون الاقتصادیة والمالیة علی مدانی زاده، خلال کلمته فی أول اجتماع لمجلس الحوار بین الحکومة والقطاع الخاص فی غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإیرانیة، على ضرورة الحد من سیطرة الدولة وتمکین المؤسسات الخاصة من خلال النقل المتزامن للملکیة وإدارة الشرکات المملوکة للدولة.
قال مدنی زاده: "بدأتُ عملی خلال فترة الحرب، فی خضمّ الحرب المفروضة التی استمرت 12 یومًا. اتخذنا على الفور إجراءاتٍ مضادةً مناسبةً لظروف الحرب". أشاد مدنی زاده بوحدة الشعب الإیرانی وصموده، لا سیما المنتجین وأصحاب الأعمال والنقابات التجاریة، فی الحفاظ على الاستقرار وضمان استمراریة الوصول إلى السلع الأساسیة خلال الأزمة.
کما سلط الضوء على موافقة الحکومة على عدة حزم دعم تستهدف الشرکات الکبیرة والصغیرة والمتوسطة، معربًا عن أمله فی أن تُسهم هذه الإجراءات تدریجیًا فی تعویض الأضرار التی لحقت بالصناعات خلال العدوان الأخیر. أکد قائلًا: "إن البند الأول على جدول أعمالی هو تقلیص التدخل الحکومی وتطویر قطاع خاص حقیقی مع تعزیز مشارکة المواطنین فی النشاط الاقتصادی".