بحسب أرقام حکومیة، على الرغم من العقوبات الأمریکیة التی تستهدف قطاعات اقتصادیة مختلفة، إلا أن الاستثمار فی إیران مستمر، حیث تعهد الأجانب بأکثر من 2.8 ملیار دولار فی مشاریع التصنیع والتعدین والتجارة، وهم موجودون فی إیران.
أظهرت الأرقام التی نشرتها یوم السبت وزارة الصناعة والتعدین والتجارة الإیرانیة (MIMT) أن الحکومة وافقت على إجمالی 102 مشروع باستثمارات أجنبیة بقیمة 2.804 ملیار دولار فی الأرباع الثلاثة حتى 21 دیسمبر. وأظهرت الأرقام زیادة بنسبة 89.8٪. مقابل الفترة المماثلة من عام 2020، التی وافق خلالها MIMT على 104 مشاریع تنطوی على استثمارات أجنبیة، وفقًا لتقریر صادر عن وکالة أنباء إیرنا الرسمیة.
أبلغت إیران عن زیادة تدفق الاستثمار الأجنبی فی قطاع التعدین والمعادن منذ عام 2018 عندما قررت الحکومة تنفیذ مشاریع تطویریة فی القطاع لزیادة الصادرات وتعویض الخسائر التی تکبدتها فی عائدات الصادرات النفطیة بسبب العقوبات الأمریکیة. جاءت زیادة الاستثمار الأجنبی فی شرکات المناجم والمعادن الإیرانیة على الرغم من استمرار واشنطن فی فرض عقوبات على تجارة المعادن الإیرانیة منذ عام 2019.
قالت MIMT فی تقریرها یوم السبت إن أرقام الاستثمار الأجنبی للفترة من مارس إلى دیسمبر شملت شراء الأسهم من قبل الأجانب فی الشرکات الإیرانیة وکذلک التزامات الاستثمار من قبل الأجانب لتنفیذ مشاریع جدیدة فی البلاد.