تهدف رؤیة الهند 2047 إلى بناء اقتصاد متقدم یبلغ نصیب الفرد من الدخل فیه 26 ألف دولار، مع الترکیز على الشباب والمهارات والرعایة الصحیة والبنیة التحتیة لدفع النمو الشامل والاستدامة.
بینما تتجه الهند نحو الذکرى المئویة لاستقلالها فی عام 2047، تتصور البلاد رحلة تحویلیة لتصبح اقتصادًا متقدمًا. ومع الطموحات الرامیة إلى تحقیق نصیب للفرد فی الدخل یبلغ 26 ألف دولار ــ ثلاثة عشر ضعف مستواه الحالی ــ فإن خارطة الطریق تتطلب استثمارات مستهدفة، وسیاسات إبداعیة، وعزیمة جماعیة.
لقد قطعت الهند بالفعل شوطا طویلا. کان الاقتصاد زراعیاً فی الماضی حیث تمثل الزراعة 56% من الناتج المحلی الإجمالی، وهو الآن اقتصاد قائم على الخدمات فی الغالب، حیث تساهم الخدمات بأکثر من نصف الناتج المحلی الإجمالی وتنخفض حصة الزراعة إلى أقل من 20%. کما تحسنت المؤشرات الاجتماعیة بشکل کبیر. وقد تضاعف متوسط العمر المتوقع إلى 69.4 سنة منذ الاستقلال، فی حین انخفضت معدلات الوفیات النفاسیة ووفیات الرضع بشکل حاد. ومع ذلک، فإن القفزة إلى عام 2047 تتطلب أساسًا أکثر قوة.
الرؤیة الاقتصادیة
یفترض المسار المقترح معدل نمو اسمی للناتج المحلی الإجمالی یبلغ 12%، وتباطؤاً متواضعاً فی النمو السکانی، وتعدیلات استراتیجیة للعملة. هذه العوامل مجتمعة تجعل الهند وجهة مربحة للمستثمرین العالمیین - الباحثین عن الموارد، والباحثین عن الکفاءة، والباحثین عن السوق على حد سواء. وبحلول عام 2047، یمکن للهند أن تنافس أسبانیا أو البرتغال الیوم فی نصیب الفرد من الدخل. ومع ذلک، نظرا لأن متوسط العمر فی الهند (31 عاما) فی عام 2030 یتناقض مع 42 عاما فی الصین و40 عاما فی الولایات المتحدة، فإن الترکیبة السکانیة التی ترکز على الشباب توفر فرصة فریدة ــ وتحدیا ــ لتشکیل مستقبل الأمة.
یفتح المفتاح للتقدم
المهارات والتعلیم:
یتوقف العائد الدیموغرافی على تزوید الملایین من الشباب بمهارات الاستعداد للمستقبل. یمکن لسیاسات مثل "منطقة واحدة، مهارة واحدة" أن تعکس نجاح مبادرات المنتجات المحلیة. ومن ناحیة أخرى، لا بد أن یرتفع الإنفاق على التعلیم إلى ما یتجاوز مستواه الحالی (3.5%) من الناتج المحلی الإجمالی حتى یتسنى له أن یتماشى مع المعاییر العالمیة. تبدو سیاسة التعلیم الوطنیة (NEP) 2020 واعدة، لکن تنفیذها سیکون حاسما.
الرعایة الصحیة:
إن تحسین الوصول إلى الرعایة الصحیة وجودتها یمکن أن یؤدی إلى فوائد اجتماعیة واقتصادیة. ومن الممکن أن تؤدی مبادرات مثل التطبیب عن بعد ونظام التأمین الصحی الوطنی المعزز إلى تقلیل خسائر الإنتاجیة وتحسین کفاءة القوى العاملة.
المشارکة النسائیة:
یتضاءل معدل مشارکة الإناث فی القوى العاملة فی الهند، والذی یبلغ 20%، مقارنة بمعدل 72% فی البرتغال. من الممکن أن یؤدی سد هذه الفجوة من خلال برامج موجهة لبناء المهارات للنساء إلى تعزیز دخل الأسرة والرخاء الوطنی بشکل کبیر.
التصنیع والبنیة التحتیة:
مع استهداف الحکومة حصة 25% من الناتج المحلی الإجمالی من التصنیع، فإن قطاعات مثل الفضاء والطاقة المتجددة والاتصالات المتقدمة یمکن أن تعمل على تغذیة النمو. تهدف مبادرات البنیة التحتیة مثل غاتی شاکتی إلى تحسین الاتصال والحد من أوجه القصور اللوجستیة، والتی تکلف حالیا 14% من الناتج المحلی الإجمالی.
سهولة ممارسة الأعمال التجاریة:
على الرغم من التقدم الذی تم إحرازه، إلا أن التحدیات فی إنفاذ العقود وحل النزاعات لا تزال قائمة. تعتبر المحاکم التجاریة السریعة وعملیات التحکیم المبسطة ضروریة للحفاظ على ثقة المستثمرین.
مسار تعاونی إلى الأمام
سوف یتطلب تحقیق هذه الرؤیة زیادة الإنفاق الحکومی، وخاصة فی مجالی الصحة والتعلیم، إلى جانب استراتیجیات مالیة مبتکرة. ومن الممکن أن یؤدی تسییل الأصول، والتحول الرقمی، والترکیز على إضفاء الطابع الرسمی، إلى تولید الموارد اللازمة لبناء الهند الملائمة للمستقبل.
مع استمرار الاقتصاد الهندی فی إضفاء الطابع الرسمی، فإن ارتفاع عائدات الضرائب من الممکن أن یوفر الحیز المالی اللازم للاستثمارات دون المساس بالاستقرار المالی. بالنسبة للهند فی عام 2047، یجب أن یظل الترکیز على النمو الشامل، والاستدامة، والقدرة على الصمود. إن الطریق إلى التحول إلى دولة متقدمة لیس قصیرا ولا مباشرا. ولکن بینما تحتفل الهند بمرور مائة عام على استقلالها، فإنها تمتلک الأدوات، والشباب، والرؤیة اللازمة لتحدید مصیرها على الساحة العالمیة.