منحت الحکومة العراقیة موافقة أولیة على مرور البضائع الإیرانیة إلى الکویت عبر أراضیها، بحسب عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإیرانیة الکویتیة المشترکة أمین فرطوسی.
فی حدیثه لوکالة أنباء إیلنا، أوضح فرطوسی أن الصادرات الإیرانیة إلى الکویت تعتمد تقلیدیًا على النقل البحری، حیث یتم شحن البضائع من الموانئ الإیرانیة. من شأن الطریق البری المعتمد حدیثًا تمکین البضائع من دخول العراق عبر حدود شلَمجة والوصول إلى الکویت عبر معبر صفوان، مما یقلل من وقت العبور من إیران إلى الکویت إلى ساعة واحدة فقط، وهو تحسن کبیر مقارنة بالنقل البحری.
أضاف الفرطوسی أن میزة النقل البری تتمثل فی تحمیل البضائع على الشاحنات فی المنشأ وتفریغها فی الوجهة، مما یلغی الحاجة إلى المناولة فی الموانئ ویقلل من تکالیف النقل الإجمالیة. أضاف أن هذا من شأنه أن یخفض التکلفة النهائیة للتجارة مع الکویت، مما یجعل إعادة تصدیر البضائع الإیرانیة من الکویت إلى أسواق أخرى أکثر جدوى اقتصادیا.
رغم الموافقة، أشار الفرطوسی إلى أن الخطة لم تنفذ بعد، ولم یتم نقل أی شحنات عبر العراق إلى الکویت. مع ذلک، أکد أنه إذا تم تحقیق ذلک، فإن طریق الترانزیت یمکن أن یحدث ثورة فی العلاقات التجاریة بین البلدین. الکویت مستورد کبیر للمنتجات الإیرانیة، بما فی ذلک المعادن مثل الجبس والأسمنت، وکذلک الفواکه والخضروات والمأکولات البحریة. أکد الفرطوسی أن تقصیر وقت العبور عبر العراق یمکن أن یلغی الحاجة إلى الشاحنات المبردة لبعض السلع القابلة للتلف.
یُنظر إلى التزام العراق مؤخرًا بالالتزام باتفاقیة النقل البری الدولی، التی تسهل النقل الدولی للبضائع، باعتباره عاملًا حاسمًا فی هذا التطور. وأشار الفرطوسی إلى أنه مع سعی العراق إلى العضویة فی منظمة التجارة العالمیة، فإن امتثاله للأنظمة الدولیة سیمکن البضائع الإیرانیة من المرور عبر العراق لیس فقط إلى الکویت ولکن أیضًا إلى الدول المجاورة مثل سوریا والأردن والمملکة العربیة السعودیة.