قال رئیس مجمع تشخیص مصلحة النظام الإیرانی آیة الله صادق آملی لاریجانی، إن مجلس تشخیص مصلحة النظام سینظر فی إمکانیة انضمام البلاد إلى مجموعة العمل المالی (FATF) إذا تم عرض الأمر علیه.
أکد لاریجانی، خلال لقائه طلاب الجامعات وممثلی المنظمات الطلابیة الیوم الأربعاء، أن مسألة الانضمام إلى مجموعة العمل المالی هی مسألة فنیة. أضاف، إذا وصل الأمر إلى مجمع تشخیص مصلحة النظام فسنراجعه. کما أثار لاریجانی مخاوف بشأن الفوائد العملیة للانضمام إلى هیئة الرقابة المالیة الدولیة، خاصة فی سیاق العقوبات الأمریکیة المستمرة التی شکلت تحدیات کبیرة للتجار الإیرانیین، خاصة فی معاملات الصرف الأجنبی. تساءل هل سترفع الولایات المتحدة قیودها إذا قبلنا فریق العمل المالی؟
فی وقت سابق، ناقش لاریجانی هذه القضیة مع الناشطین الاقتصادیین الإیرانیین، وسألهم عن مدى فعالیة الانضمام إلى مجموعة العمل المالی فی تخفیف التحدیات المالیة التی تواجهها البلاد. اقترح أحد المشارکین أن ذلک قد یوفر تحسناً بنسبة 40%، لکن لاریجانی أشار إلى أنه من الضروری أن نفهم بوضوح الفوائد الملموسة قبل المضی قدماً. کان الرئیس مسعود بزشکیان قد قال خلال حملته الرئاسیة إن إدارته ستسعى إلى مزید من التواصل مع العالم، متعهدا ببذل کل جهد لضمان رفع العقوبات عن الاقتصاد الإیرانی.
تعرضت إیران لضغوط اقتصادیة شدیدة بعد مایو 2018 عندما انسحب الرئیس الأمریکی السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووی التاریخی لعام 2015 مع طهران – المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشترکة – وأعاد فرض العقوبات على البلاد. فی أول مؤتمر صحفی له بعد تولیه منصبه فی منتصف سبتمبر، تعهد بزشکیان بالتزام حکومته بحل النزاعات المحیطة بمجموعة العمل المالی وخطة العمل الشاملة المشترکة لتحسین علاقات إیران الخارجیة وتحقیق أهداف طویلة المدى.