أکد یحیى آل إسحاق، رئیس غرفة التجارة الإیرانیة العراقیة، أن تعزیز التعاون بین الحکومة والقطاع الخاص أمر ضروری لتحقیق نمو اقتصادی سنوی بنسبة 8٪ المنصوص علیه فی خطة التنمیة الخمسیة الإیرانیة.
فی حدیثه عن الأداء الاقتصادی لإیران، أشار آل إسحاق إلى متوسط معدل نمو قدره 4.5% خلال السنوات الأربع الماضیة. واستشهد بتوقعات مرکز الأبحاث بالبرلمان، التی توقعت معدلات نمو تبلغ 2.5% للعام المیلادی حتى مارس 2025 و2.9% للعام حتى مارس 2026. أشار إلى هدف الحکومة الطموح المتمثل فی تحقیق نمو اقتصادی بنسبة 8%، مشیرا إلى أنه یتضمن عنصرین: مساهمة بنسبة 5.2% من الاستثمار والإنتاج و2.8% من تحسین الإنتاجیة.
قال إن تحقیق نمو بنسبة 5.2% فی الاستثمار والإنتاج یتطلب بیئة یمکن التنبؤ بها للشرکات، وأنظمة مشجعة على الثقة، وتمویلا کافیا للاستثمارات. کما سلط الضوء على الحاجة إلى أربع سنوات على الأقل من المشارکة المستمرة بین الحکومة والقطاع الخاص وکذلک الوفاء بالالتزامات الحکومیة.
فی معرض حدیثه عن نمو الإنتاجیة، أکد آل إسحاق على أهمیة تطویر القوى العاملة المهنیة، والوصول إلى التکنولوجیا المتقدمة، وسیاسات واضحة وداعمة بشأن النقد الأجنبی والضرائب والتأمین للمنتجین. شدد على أنه یتعین على الحکومة إنشاء بنیة تحتیة اقتصادیة ودبلوماسیة فعالة وتهیئة الظروف العامة لتحقیق نمو بنسبة 8%، مشددا على أن الإکراه أو المناشدات لن تحقق أی إنجاز فی هذا الصدد.
کان متأکداً من جدوى تحقیق نمو بنسبة 8%، معتبراً أن البلاد تتمتع بإمکانات اقتصادیة هائلة، بما فی ذلک القوى العاملة الماهرة والمرافق الاقتصادیة والمزایا الجغرافیة والموارد المالیة، فی حین تواجه أوجه قصور فی التخطیط الاستراتیجی والسیاسات الاقتصادیة.