فی عام 2017، عندما تصاعدت التوترات فی أسعار الصرف وکان تنفیذ عملیة التعاقد على النقد الأجنبی على جدول أعمال الحکومة، کانت هناک خلافات متکررة بین القطاع الخاص والبنک المرکزی حول کیفیة الوفاء بهذا الالتزام.
بالطبع، بشکل عام، أبدت غرفة إیران معارضتها لمسألة عقود النقد الأجنبی. ومع ذلک، ونظراً لانخفاض أرباحها من النقد الأجنبی، فقد درست الحکومة تنفیذ هذا القانون وعودة عملة التصدیر إلى البلاد.
ومن التحدیات الرئیسیة فی هذا الصدد عودة النقد الأجنبی من الصادرات إلى دول الجوار ، وخاصة العراق وأفغانستان، والذی کان یعتمد بشکل أساسی على العملات المحلیة، والآن، بحسب رئیس منظمة تنمیة التجارة، عملیة الوفاء بدأت التزامات الریال من هؤلاء المصدرین.
وشدد رئیس منظمة تنمیة التجارة، فی معرض إشارته إلى بدء عملیة الوفاء بالتزامات الریال للمصدرین تجاه العراق وأفغانستان، على ضرورة تسهیل وتسریع وفاء المصدرین بالتزامات النقد الأجنبی.
وفقًا لعلیرضا بیمان باک، فإن توفیر الشروط للمصدرین لیکونوا قادرین على القیام بأنشطة التصدیر بالرضا والوفاء فی نهایة المطاف بالتزاماتهم المتعلقة بعملة التصدیر فی أقرب وقت ممکن، هو هدف تسعى إلیه المنظمة.
کما أشار إلى أحکام حزمة السیاسة الخاصة بإعادة النقد الأجنبی الناتج عن الصادرات فی الأعوام 2017-2020 فیما یتعلق بالوفاء بالتزامات مبیعات الریال للدول الأخرى فی الفترة من 12 أبریل إلى 16 أغسطس 2017.
وأضاف: "بحسب المکالمات، قدم 322 مصدرا وثائق تتعلق ببیع الریالات للعراق وأفغانستان، منها 7341 رخصة تصدیر قیمتها نحو 40 ملیون یورو، والوفاء أخیرا بالتزامات النقد الأجنبی.
وأضاف نائب وزیر الصناعة والمناجم والتجارة: "إن عدد تراخیص التصدیر تخص مصدرین مختلفین والحد الأقصى لعدد تراخیص التصدیر یخص مصدر واحد 673 کوخاً بقیمة 52 ملیون یورو".
عندما أثیرت مسألة الوفاء بالتزامات النقد الأجنبی بسبب بدء العقوبات، اعتبر المصدرون العاملون فی سوقی العراق وأفغانستان تنفیذ هذا القانون عقبة أمام التجارة مع هذین البلدین وطالبوا بوقفه، عند الأقل بالنسبة لهذین البلدین، لأن صادرات إیران لهذه الأسواق کانت بالریال.