أقر نائب الرئیس للشؤون الاقتصادیة بأن الحکومة الإیرانیة تسعى لتوسیع التجارة مع العالم

قال نائب الرئیس للشؤون الاقتصادیة محسن رضائی: "الحکومة تنتهج بقوة استراتیجیات جدیدة من أجل فتح طرق جدیدة لزیادة التجارة مع العالم".

15 ديسمبر 2021
رقم الاخبار : 267
الاشتراک
شارك مع
تلگرام واتس اپ
رابط الاخبار
قال نائب الرئیس للشؤون الاقتصادیة محسن رضائی: "الحکومة تنتهج بقوة استراتیجیات جدیدة من أجل فتح طرق جدیدة لزیادة التجارة مع العالم".

تکریم کبار المصدرین الإیرانیین فی حفل بمناسبة یوم التصدیر الوطنی فی طهران فی 14 دیسمبر 2021.

قال نائب الرئیس للشؤون الاقتصادیة محسن رضائی: "الحکومة تنتهج بقوة استراتیجیات جدیدة من أجل فتح طرق جدیدة لزیادة التجارة مع العالم".

قال رضائی فی حفل أقیم بمناسبة یوم التصدیر الوطنی فی قاعة المعارض الدولیة فی طهران یوم الاثنین: "نسعى لرفع العقوبات ونرید أن نفتح الطریق بجدیة أمام تجارة إیران مع دول الخلیج الفارسی.

وحضر الحفل کبار المسؤولین بمن فیهم النائب الأول للرئیس محمد مخب، ونائب الرئیس للعلوم والتکنولوجیا سورینا ستاری، ووزیر الصناعة والتعدین والتجارة رضا فاطمی أمین. وقال رضائی "نبحث عن إصلاحات کبیرة وتغییرات فنیة ودقیقة فی اقتصاد البلاد ولیس لدینا خیار سوى اتخاذ خطوات کبیرة". وکما شدد على أن "الجمارک والموانئ والخدمات اللوجستیة للتسویق والعلامات التجاریة کلها أمور مهمة بالنسبة لنا".

وأشار المسؤول إلى أن هذه الإصلاحات الاقتصادیة قد بدأت بالفعل فی مجال التجارة، وأن الخطوة الأولى فی إصلاحات التجارة کانت التوجیه الصادر عن رؤساء الفروع الثلاثة للحکومة لتسهیل الصادرات. وأضاف رضائی: "بالإضافة إلى الإصلاحات التجاریة الجاریة، لدینا أیضًا خطط لإصلاح توزیع الدعم وقطاع الطاقة والقطاع المصرفی".

أشار المسؤول إلى أن الحکومة فی اتخاذ القرارات المتعلقة بالتغییرات اللازمة فی مختلف القطاعات تشاورت مع ممثلی القطاع الخاص بالدولة وأخذت آرائهم بعین الاعتبار فی اتخاذ القرارات المذکورة. وفی إشارة إلى إصلاحات موازنة العام المالی المقبل، قال: "لقد تمت الإصلاحات لصالح المنتجین والمصدرین، وإنشاء صنادیق المشاریع هو أحد هذه الإصلاحات.

قال إن تقدیم الدعم المالی للصادرات وإلغاء اللوائح المرهقة وغیر الضروریة مدرجة أیضا على جدول الأعمال. من جهة أخرى، قال رضائی: "ترکیز الرئیس رئیسی على زیادة الصادرات، وسنبذل قصارى جهدنا لاتخاذ القرارات لتحقیق هذا الهدف فی المقر الاقتصادی للحکومة ومتابعتها من هناک".

في هذا الصدد