وفقًا لداود منظور، رئیس هیئة الشؤون الضریبیة الإیرانیة: فی الأشهر الثمانیة الأولى من السنة المالیة الحالیة (21 مارس إلى 21 نوفمبر)، کسبت هیئة الشؤون الضریبیة للبلاد تریلیون ریال (6.6 ملیار دولار) من الإیرادات الضریبیة.
کما تظهر الإیرادات ارتفاعًا بنسبة 50٪ مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضی والتی جنت INTA خلالها 1314 تریلیون ریال (4.38 ملیار دولار بسعر الصرف الحالی). على الرغم من أن الارتفاع قد یبدو کبیرًا، إلا أن الاقتصاد یشهد معدلات تضخم مفرط تزید عن 40٪، کما حسبما ذکرت ایلنا.
انخفضت الضرائب على المؤسسات الاقتصادیة بشکل کبیر فی السنة المالیة 2020-2021 بسبب فرض قیود Covid-19 والإغلاق المتکرر. یقول أحمد غفار زاده، مستشار مرکز أبحاث المجلس - الذراع البحثیة للبرلمان الإیرانی، "التقدیرات المتفائلة تشیر إلى أن حجم التهرب الضریبی فی إیران یبلغ 1000 تریلیون ریال [3.3 ملیار دولار] سنویًا"، یعنی أن الحجم قد یکون أعلى من ذلک بکثیر .
أضاف أن نسبة الضریبة إلى الناتج المحلی الإجمالی فی إیران تبلغ حالیًا حوالی 7٪. هذا بینما تسجل الاقتصادات المجاورة ما یصل إلى 12-17٪ وترتفع نسبة الضریبة إلى الناتج المحلی الإجمالی إلى 30-35٪ فی البلدان النامیة، مما یشیر إلى أن الاقتصاد الإیرانی یحتاج إلى تحقیق زیادة بنسبة 50٪ فی هذه النسبة للوصول إلى متوسط المعدل المحقق من قبل الدول المجاورة. سوف تتحقق هذه الزیادة من خلال وضع قواعد ضریبیة جدیدة.
فإن الطریقة الوحیدة لتحقیق هذا الهدف فی ظل نظام العقوبات الحالی هی تقلیل الإعفاءات الضریبیة للمؤسسات الخاصة، التی یشغل مدیروها السابقون الآن مناصب فی الحکومة الجدیدة، وبالطبع منع التهرب الضریبی، وفقًا لصحیفة اعتماد الیومیة الفارسیة.