قد تقرر الحکومة شطب بعض السلع من قائمة الواردات التی یحق لها الحصول على الدولار بسعر 42 ألف ریال، لکن من المؤکد أن القمح والأدویة ستبقى فی القائمة حتى نهایة السنة المالیة الحالیة (مارس 2022)، یقول رئیس لجنة إصلاح الموازنة بالبرلمان محسن زنغنه.
وجاء البیان بعد أن عارض البرلمان الإیرانی الأسبوع الماضی اقتراح الاستعجال المزدوج الخاص بإلغاء الدولار المدعوم لاستیراد السلع الأساسیة، وإضافته إلى جدول البرلمان المستقبلی.
یعتقد المشرعون المعارضون لوقف مدفوعات الدعم الرخیص للمستوردین بمعدل 42 ألف ریال لکل دولار أمریکی أنه مع ارتفاع معدل التضخم إلى أکثر من 45٪ وتجاوز أسعار بعض الأدویة، فإن هذه الخطوة ستحدث صدمة أخرى للاقتصاد.
وفقًا للمرکز الإحصائی الإیرانی، ارتفع معدل التضخم من 8.2٪ فی العام المنتهی فی مارس 2018 إلى 45.4٪ فی الشهر المنتهی فی 22 أکتوبر 2021.
قفز معدل التضخم السنوی للأغذیة والمشروبات من 12.3٪ إلى 61.4٪ خلال الفترة قید المراجعة بینما ارتفع معدل التضخم فی الخدمات الصحیة والعلاجیة من 7.2٪ فی السنة المالیة 2017-2018 إلى 40.4٪ فی العام الحالی.
لوحظ انحراف کبیر عن أهداف تخصیص الدعم عند مقارنة هذه الأرقام ولا یمکن إلقاء اللوم بالکامل على العقوبات. یقع اللوم جزئیًا على الإجراءات البیروقراطیة الحکومیة المرهقة والأنشطة الواسعة النطاق التی تسعى إلى تحقیق الریع.
یمکن العثور على مثال فی التقریر السنوی لعام 2018-2019 لمحکمة التدقیق العلیا فی إیران، الذراع الإشرافیة للبرلمان الإیرانی، الذی یقول إن ما یصل إلى 4.8 ملیار دولار من الإعانات الحکومیة للواردات لم یتم احتسابها.
ذکرت صحیفة اعتماد الیومیة الفارسیة أن الخلافات حول العملات الأجنبیة المدعومة لن تظل دون حل فحسب، بل ستمتد أیضًا عندما یبدأ البرلمان فی تقییم مشروع القانون وفقًا لجدوله الزمنی المقرر.
عندما أعرب البرلمان عن معارضته لخطة الاستعجال المزدوجة الخاصة بإنهاء الواردات المدعومة، دخلت الخلافات مرحلة جدیدة. منذ وقت لیس ببعید، أظهر جمیع الخبراء المقربین من الحکومة والممثلین دعمهم لخطة إلغاء الفورکس المدعوم. کانت هناک محادثات عن تخطیط الحکومة للإزالة التدریجیة والحذرة لهذه الإعانات، والتی استجاب لها بعض المشرعین من خلال حث الحکومة على التخلی عن هذه الإعانات.
لکن فجأة قرر البرلمان یوم الأحد تخصیص بعض الوقت للتحقیق فی الأمر، مما یشیر إلى أن البرلمان لا یزال مترددًا بشأن إلغاء دعم الواردات على الرغم من المشاکل الاقتصادیة للحکومة.
یقول زنغنه إن الحکومة لا تحتاج إلى موافقة البرلمان لإلغاء نظام الاستیراد المدعوم، لکنها تحتاج إلى موافقة الهیئة التشریعیة لزیادة سقف المیزانیة لهذا الغرض.
خصص قانون الموازنة 2021-22 مبلغ 9-10 ملیار دولار لاستیراد السلع الأساسیة والمستحضرات الصیدلانیة المدعومة. یقول البنک المرکزی الإیرانی إنه قدم 9.5 ملیار دولار لمستوردی السلع الأساسیة بحلول 22 سبتمبر، منها 400 ملیون دولار أنفقت على استیراد اللقاحات.