قدمت الحکومة الإداریة فی إیران مشروع قانون إلى البرلمان لإزالة سعر الصرف المدعوم بشدة والذی یستخدم لتمویل واردات المواد الغذائیة الأساسیة والأدویة إلى البلاد.
أبلغ خطاب وقعه الرئیس إبراهیم الرئیسی یوم الأربعاء البرلمان الإیرانی عن الخطوط العریضة لمشروع قانون الحکومة الذی یهدف إلى استخدام الموارد التی تم تحریرها من خلال تفکیک نظام الدعم لدعم الأسر الفقیرة فی إیران.
وینص مشروع القانون على أن الحکومة ستقدم ما یصل إلى 270 تریلیون ریال (ما یقرب من 1 ملیار دولار) فی شکل مساعدات نقدیة وأشکال أخرى من الدعم للأسر الإیرانیة لتعویضها عن الزیادات غیر المرغوب فیها فی أسعار المستهلکین التی قد تنتج عن إنهاء الدعم على العملات الأجنبیة.
تخصص الحکومة حالیًا ما قیمته ملیارات الدولارات من العملات الصعبة سنویًا لتمویل واردات الأدویة والحبوب الأساسیة بسعر رسمی قدره 42 ألفًا للریال مقابل الدولار الأمریکی.
یأتی ذلک فی الوقت الذی یبلغ فیه سعر السوق للدولار فی إیران ما یقرب من سبعة أضعاف السعر الرسمی.
وعقد الرئیسی، اجتماعا مع کبار الاقتصادیین الإیرانیین والمسؤولین السابقین، الأربعاء، لبحث إیجابیات وسلبیات إلغاء سعر الصرف الرسمی.
وذکرت التقاریر أن معظم الاقتصادیین الذین حضروا الاجتماع حذروا من أن التغییر المفاجئ فی سیاسة العملة قد یتسبب فی ارتفاع کبیر فی أسعار المستهلکین ویؤدی إلى تضخم مفرط فی البلاد.
أخبر أحد هؤلاء الاقتصادیین فی وقت لاحق وکالة أنباء فارس شبه الرسمیة أن الحکومة تخطط لتقدیم مساعدات نقدیة شهریة بقیمة 1.1 ملیون ریال (ما یقرب من 4 دولارات) للفرد للأسر الفقیرة للتعویض عن ارتفاع الأسعار المحتمل.
وجاء فی رسالة الرئیس إلى البرلمان أن تفکیک سعر الصرف الرسمی سیوفر 12.6 ملیار دولار من الموارد الجدیدة للحکومة لتمویل واردات الأدویة والحبوب الأساسیة.