إیران والسعودیة توقعان مذکرة تفاهم لتجنب الازدواج الضریبی

اتفقت إیران والسعودیة على تنفیذ بنود الاتفاقیة لتجنب الازدواج الضریبی على ضرائب الدخل ورأس المال ولمنع التهرب الضریبی بین الطرفین.

15 يوليو 2024
رقم الاخبار : 12646
الاشتراک
شارك مع
تلگرام واتس اپ
رابط الاخبار
اتفقت إیران والسعودیة على تنفیذ بنود الاتفاقیة لتجنب الازدواج الضریبی على ضرائب الدخل ورأس المال ولمنع التهرب الضریبی بین الطرفین.

منظر نهاری لمیناء الملک عبد العزیز فی الدمام، شرق المملکة العربیة السعودیة

اتفقت إیران والسعودیة على تنفیذ بنود الاتفاقیة لتجنب الازدواج الضریبی على ضرائب الدخل ورأس المال ولمنع التهرب الضریبی بین الطرفین.

عُقدت الجولة الرابعة من مفاوضات الخبراء بین مجالس الضرائب فی إیران والمملکة العربیة السعودیة افتراضیًا فی الفترة من ۲ إلى ۴ یولیو من هذا العام، حیث شارک فیها حسین عبد اللهی، المدیر العام لمکتب العقود القانونیة والضریبیة فی منظمة شؤون الضرائب فی البلاد، رئیس دائرة الضرائب الإیرانیة. کان مجلس الضرائب وواصل المالکی، مدیر عام المعاهدات والشراکات الدولیة والاستراتیجیة، هیئة الزکاة والضرائب والجمارک السعودیة مسؤولین عن دیوان الضرائب السعودی.
خلال هذه الجولة من مفاوضات الخبراء، قامت مجالس الضرائب فی البلدین بمراجعة جمیع مواد اتفاقیة تجنب الازدواج الضریبی على ضرائب الدخل ورأس المال ومنع التهرب وتجنب الضرائب بین حکومة الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة وحکومة الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، المملکة العربیة السعودیة بناءً على النصوص. تمت مناقشة المشروع الجدید المقترح من قبل البلدین بشکل کامل وتم التوصل إلى اتفاق کامل على جمیع مواد الاتفاقیة المذکورة. فی هذا الصدد، تقرر أنه بعد دراسة ومراجعة النص النهائی، تم التوقیع بالأحرف الأولى على الاتفاقیة المذکورة من قبل رئیسی الوفدین، وبعد اجتیاز عملیة التنفیذ والموافقة على النصوص، تم التوقیع على وثائق الاتفاقیة من قبل کل من المسؤولین الرسمیین من کلا الحزبین وإرسالها إلى برلمانی البلدین للموافقة علیها.
مع دخول الاتفاقیة المذکورة حیز التنفیذ، ستتحقق أهداف مختلفة مثل إلغاء الازدواج الضریبی فی البلدین، وتسهیل عملیة جذب الاستثمار المباشر، وتطویر العلاقات الاقتصادیة وتوسیع التعاون الضریبی، وتبادل المعلومات لتحسین مستوى الشفافیة الضریبیة، وتسهیل الأعمال التجاریة. سیتم تحقیق المعاملات بین الفاعلین الاقتصادیین ومنع التهرب الضریبی فیما یتعلق بضرائب الدخل ورأس المال بین البلدین.

في هذا الصدد