فی حدیثه فی اجتماع مع ممثلی غرفة التعاونیات الإیرانیة (ICC) یوم الاثنین، أکد بیمان باک على أهمیة إقامة روابط دولیة لتعزیز الصادرات وقال: "من الضروری إعداد خارطة طریق فی مجال الصادرات لمعرفة بالضبط ما هی المؤسسات و یجب استخدام القطاعات لتحقیق النتیجة المرجوة.
وفقًا لبیمان باک، بناءً على خطة شاملة مدتها أربع سنوات، یتم تقسیم البلدان المستهدفة للتصدیر إلى مجموعتین، الأولویة الأولى والأولویة الثانیة. تتکون المجموعة ذات الأولویة الأولى من 23 دولة بما فی ذلک الدول المجاورة والصین والهند وروسیا وکینیا ومالیزیا، بینما تشمل الأولویة الثانیة بقیة الشرکاء التجاریین للجمهوریة الإسلامیة.
نهجنا هو القیام بأعمال تجاریة مع التعریفات التفضیلیة والتکمیلیة لتنمیة الصادرات. کما یمکننا تقدیم الدعم اللوجستی لإقامة روابط بیننا وبین شرکائنا التجاریین.
کما أشار إلى أهمیة الاستفادة من المعاهدات والاتفاقیات الدولیة لتحقیق أهداف التصدیر للبلاد، قائلاً: "إذا تم تنفیذ اتفاقیة التجارة الحرة مع أوراسیا بالکامل، فستکون لدینا القدرة على تصدیر 10 ملیارات دولار إلى الاتحاد على المدى القصیر، والتی یجب استخدامها بأفضل ما لدینا من قدرات.
وأضاف المسؤول أننا بحاجة إلى إنتاج سلع تتمتع بالاستقرار والجودة ونظام تسعیر مناسب.
کما أکد المسؤول على الدور المهم الذی یمکن أن تلعبه المنظمات والمؤسسات مثل غرفة التعاونیات الإیرانیة فی دعم وحدات الإنتاج الصغیرة للوصول إلى الأسواق العالمیة، وقال إن غرفة التجارة الدولیة تلعب دورًا مهمًا فی دعم الشرکات الصغیرة والمتوسطة الحجم وکذلک فی إنشاء سلاسل التورید محلیا ودولیا.
ولغرفة التعاونیات دور مهم تلعبه فی دعم الشرکات الصغیرة والمتوسطة، وکذلک فی سلاسل التورید محلیًا ودولیًا، ویمکنها مساعدة صغار التجار على إنتاج وتصدیر بضائعهم.
وأشار إلى أن المهمة الرئیسیة لغرفة التجارة الدولیة تتمثل فی دعم الشرکات الصغیرة والمتوسطة الحجم، فقال: "إن اتحادات التصدیر وسلاسل التورید من المجالات المهمة التی یمکن لغرفة التعاونیات أن تقدم فیها مساهمات کبیرة لأن المنتج الصغیر لا یمکنه دخول الأسواق العالمیة وفی هذا المجال. فیما یتعلق بالمؤسسات مثل المحکمة الجنائیة الدولیة یجب أن تلعب دورًا وسیطًا.
وکان بیمان باک قد قال فی وقت سابق إن الحکومة تحاول تعزیز الصادرات غیر النفطیة من خلال تحسین قطاع الخدمات اللوجستیة، والتعریفات التفضیلیة، وکذلک من خلال إصلاح القوانین واللوائح والهیاکل فی قطاع الاستشارات التجاریة. وفقًا للخطط، من المقرر أن تزید صادرات البلاد بمقدار 35 ملیار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، کما قال فی وقت سابق من هذا الشهر.