صوت النواب الإیرانیون لصالح تمکین البنک المرکزی الإیرانی من اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة الأموال الإیرانیة من بنوک البحرین.
وافق مجلس النواب، فی جلسة علنیة، الیوم الأحد، على مشروع قانون تقدمت به اللجنة الاقتصادیة لإحالة الخلاف بین البنک المرکزی الإیرانی ومملکة البحرین إلى التحکیم. وفقاً لمشروع القانون، سیتم السماح للبنک المرکزی الإیرانی بمتابعة استرداد أموال إیران والمطالبة بتعویضات عن الأضرار کمستثمر من بنوک البحرین.
فی حال امتناع البحرین عن سداد دیونها لإیران، فإن البنک المرکزی الإیرانی، بالتعاون مع الدائرة القانونیة فی رئاسة الجمهوریة، سیکون ملزماً باتخاذ إجراءات قانونیة ضد البنوک أو حکومة البحرین.