فی هذا اللقاء أشار حسین سلاح ورزی رئیس غرفة تجارة إیران إلى أهمیة تعزیز مستوى العلاقات بین البلدین وقال مستوى العلاقات الاقتصادیة بین إیران والعراق لا یتناسب مع مستوى العلاقات السیاسیة السائدة. بین البلدین، وتحقیق هدف 20 ملیار دولار فی العلاقات التجاریة یحتاج إلى تعزیز، والعلاقات بین البلدین فی التجارة والاستثمار.
مضى فی الحدیث عن ضرورة إنشاء بنى تحتیة مصرفیة ومواصلات وجمارک وتعریفیة بین البلدین فی طریق تطویر التبادلات التجاریة بین إیران والعراق وقال تقع على عاتقنا بعض الإجراءات التی یمکن أن تساعد فی تحسین التفاعلات بین البلدین. غرفتا البلدین، وفی هذا الصدد، غرفة تجارة إیران على استعداد تام. وأشار سلاح ورزی کذلک إلى أنشطة الشرکات الإیرانیة ذات الخبرة فی مجال الخدمات الهندسیة الفنیة وأوضح أن عددًا کبیرًا من هذه الشرکات لها تاریخ من التواجد فی العراق. ولذلک فإن مسألة إصدار ضمانات من قبل البنکین المرکزیین فی البلدین لهذه الشرکات لم یتم حلها بعد.
دعا سلاح ورزی إلى تنفیذ الاتفاقیات التی تم التوصل إلیها بالفعل لإنشاء بنوک مشترکة وشرکات نقل مشترکة بین البلدین. نظرا للإمکانات القائمة اقترح استثمارات مشترکة فی المناطق الحرة والمدن الصناعیة فی البلدین کحل لتوسیع مستوى العلاقات بین البلدین.
وردا على ما تم طرحه أکد ستار جبار الجابری نائب وزیر التجارة العراقی فی اجتماعات اللجنة التجاریة المشترکة التی عقدت فی طهران خلال الیومین الماضیین، طرحنا وناقشنا کافة المسائل القضایا التی شرحها رئیس الغرفة التجارة الإیرانیة. ستتم متابعة هذه القضایا من قبل الحکومة العراقیة ورئیس الوزراء، وفی الوقت نفسه، نحاول تنفیذ الاتفاقیات السابقة بین البلدین. وأشار إلى أن الحکومة العراقیة نشطة وموجهة نحو البرامج، وهذا یخلق فرصة جیدة لشعب هذا البلد وجیرانه. من جهة اخرى تؤکد الحکومة العراقیة على القضایا التجاریة وضرورة تعزیز علاقات الاستثمار المشترک ودعم القطاع الخاص واستخدام کافة القدرات المدرة للدخل الى جانب الصناعة النفطیة.
فی جزء آخر من کلمته وصف نائب وزیر التجارة العراقی الخلل فی التجارة بین إیران والعراق بأنه تحدی خطیر لهذا البلد وقال إذا تمکنا من الاستخدام الأمثل للقدرات والفرص المتاحة لدینا، فلا یوجد أشک فی أن المشکلة ستحل، وسیتم حل الخلل. وتابع هناک ثلاث طرق لخلق هذا التوازن فی العلاقات التجاریة بین إیران والعراق، أولا، إعداد وإرسال قائمة الصناعات العراقیة النشطة والقادرة على تلبیة احتیاجات الجانب الإیرانی، ثانیا، توسیع المدن الصناعیة فی المناطق الحدودیة والمناطق الحرة القریبة من الحدود الإیرانیة وتشجیع شرکات القطاع الخاص الإیرانی على التواجد فی هذه المناطق وأخیراً إنشاء بنیة تحتیة مناسبة فی العراق لنقل جزء من طریق العبور الإیرانی فی تصدیر واستیراد هذا البلد.