مع نشر تقریر "السیاسة التجاریة للبحرین"، یقوم مرکز أبحاث غرفة تجارة إیران بالتحقیق فی الهیکل الاقتصادی والتجاری للبحرین، وأهم وثائق واستراتیجیات الاقتصاد الکلی لهذا البلد، والعلاقات الاقتصادیة بین إیران والبحرین.
إحدى الخطوات المهمة فی اقتصاد البحرین هی مشارکة واستثمار المواطنین الأجانب. فی عام 2018، تم رفع القیود على ملکیة الأجانب فی 62 نشاطًا اقتصادیًا. فی عام 2021 أیضًا، تم إدخال سیاسات جدیدة لتسهیل الاستثمار الأجنبی فی بعض الأنشطة الاقتصادیة التی کانت لا تزال محظورة فی القائمة أعلاه. وفی الوقت الحالی، فإن الأنشطة المسموح بها فقط للمواطنین والشرکات البحرینیة وأعضاء مجلس التعاون هی الخدمات المحاسبیة، وتصدیر واستیراد وبیع وقود السباقات، وتخلیص الحاویات، وصید الأسماک.
العلاقات التجاریة بین إیران ومملکة البحرین لیست واسعة النطاق، وعلى عکس العلاقات التجاریة بین إیران والإمارات العربیة المتحدة، غالبًا ما تهیمن علیها العوامل السیاسیة. وفی عام 1400هـ، کانت البحرین تمثل 0.02% فقط من صادرات إیران، وفی هذا الصدد، احتلت المرتبة 68 بین شرکاء إیران التجاریین. وفی مجال الواردات، احتلت هذه الدولة المرتبة 90 من إجمالی واردات إیران البالغة 53 ملیار دولار، مع تخصیص 0.002% لنفسها.
أقامت غرفتا التجارة فی إیران والبحرین علاقات رسمیة منذ ثمانینیات القرن الرابع عشر، وتم تشکیل "غرفة التجارة المشترکة مع إیران" من قبل غرفة تجارة البحرین لتکون القوة الدافعة للعلاقات الاقتصادیة مع إیران. وتوجت هذه الجهود بتوقیع "اتفاقیة التعاون الاقتصادی والتجاری والفنی بین حکومة الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة وحکومة مملکة البحرین" فی عام 2012؛ ومع ذلک، منذ التسعینیات، وبالتزامن مع الربیع العربی والأجواء السیاسیة المتوترة فی العلاقات بین إیران والعرب، اضطربت العلاقات بین إیرانه والبحرین بشدة أیضًا وکانت التجارة الثنائیة محدودة أیضًا.