تتوقع الحکومة أن تجنی مبیعات النفط الخام ومشتقاته 6030 تریلیون ریال (14.75 ملیار دولار) فی فاتورة المیزانیة للعام الإیرانی المقبل (2023-24 مارس).
قدم الرئیس إبراهیم رئیسی مشروع قانون المیزانیة إلى البرلمان فی 11 ینایر متأخراً بحوالی شهر واحد، حیث یحین موعده فی الخامس عشر من الشهر الإیرانی التاسع من کل عام، والذی یوافق 6 دیسمبر 2022 من هذا العام.
تشمل الأرقام الرئیسیة فی مشروع القانون 19840 تریلیون ریال (48.55 ملیار دولار) المخصصة کمیزانیة تشغیل (بما فی ذلک الإیرادات المتأتیة بشکل أساسی من الضرائب والصادرات تحت تصرف الحکومة)، بالإضافة إلى 1800 تریلیون ریال (4.4 ملیار دولار) کإیرادات حصریة للوزارات والحکومات. المؤسسات، مما یرفع إجمالی المیزانیة العامة إلى 21640 تریلیون ریال (52.96 ملیار دولار).
قدرت میزانیة الشرکات الحکومیة والبنوک والمنظمات الربحیة بـ 30976 تریلیون ریال (75.81 ملیار دولار). إجمالاً، فإن سقف المیزانیة الإجمالیة للحکومة هو 52،616 تریلیون ریال (128.77 ملیار دولار).
تجدر الإشارة إلى أن عائدات بیع النفط المتوقعة تشکل حوالی 30٪ من موارد المیزانیة التشغیلیة. تشیر جمیع الأرقام إلى زیادة کبیرة مقارنة بتلک الموجودة فی میزانیة المالیة 2022-2023، وهو أمر لیس بالأمر غیر المعتاد، بالنظر إلى معدل التضخم المرتفع فی إیران.
بحسب وکالة أنباء فارس، یتوقع مشروع قانون الموازنة مبیعات یومیة قدرها 1.4 ملیون برمیل من النفط بسعر 85 دولارًا للبرمیل. سیدرس أعضاء مجلس النواب الآن مشروع القانون فی سلسلة من الجلسات حتى یتم تمریره لیصبح قانونًا، وهو ما یحتاج أیضًا إلى موافقة مجلس صیانة الدستور القوی، وهو هیئة رقابیة تضمن توافق القوانین مع الدستور والشریعة.