نما الناتج المحلی الإجمالی لإیران (GDP) باستثناء النفط بنسبة 3.4٪ فی الأشهر الستة الأولى من السنة التقویمیة الإیرانیة الحالیة (21 مارس - 22 سبتمبر) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضی، وفقًا لمرکز الإحصاء الإیرانی (SCI).
کما أفاد المرکز، بناءً على الأسعار الثابتة فی العام الإیرانی 1390 (المنتهی فی 19 مارس 2012)، بلغ الناتج المحلی الإجمالی للبلاد 3.87 کوادریلیون ریال (حوالی 10.115 ملیار دولار) بما فی ذلک قطاع النفط، و 3.326 کوادریلیون ریال (حوالی 8.7 ملیار دولار) باستثناء قطاع النفط فی الأشهر الستة المذکورة، بینما کانت الأرقام 3.745 کوادریلیون ریال (حوالی 9.78 ملیار دولار) و 3.217 کوادریلیون ریال (حوالی 8.4 ملیار دولار) على التوالی، فی النصف الأول من العام السابق.
تشیر بیانات SCI إلى أنه فی الأشهر الستة الأولى من عام 1401، شهد القطاع الزراعی نموًا سلبیًا بنسبة 2.2٪ ، وسجل قطاع الصناعة والتعدین نموًا بنسبة 5٪، ونما قطاع الخدمات بنسبة 2.6٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 1400. بالعودة إلى أکتوبر، قال صندوق النقد الدولی، فی تقریره الأخیر عن آفاق الاقتصاد العالمی بعنوان "مواجهة أزمة تکلفة المعیشة"، إن الاقتصاد الإیرانی سیشهد نمواً إیجابیاً بنسبة ثلاثة فی المائة فی عام 2022، بعد صعوده الاتجاه للسنة الثالثة على التوالی.
توقع الصندوق أن معدل التضخم ومیزان الحسابات فی إیران سیتحسن أیضًا فی العام الحالی. کانت الهیئة الدولیة قد قدرت معدل التضخم فی إیران فی عام 2021 عند 40.1 فی المائة، مضیفة أن معدل التضخم فی إیران لن یرتفع فی العام الحالی مقارنة بالعام السابق فحسب، بل سیصل إلى 40 فی المائة بشکل عام، مما یظهر انخفاضًا طفیفًا. کما توقع صندوق النقد الدولی أن یتضاعف رصید حسابات إیران الجاریة فی عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضی.
فقد تم تحدید میزان الحسابات الجاریة لإیران فی عام 2021 بنسبة 0.6 فی المائة من الناتج المحلی الإجمالی، وسیصل معدلها إلى 1.6 فی المائة فی العام الحالی. یتوقع صندوق النقد الدولی أن یشهد الاقتصاد الإیرانی نموًا إیجابیًا للعام الثالث على التوالی فی عام 2022 على الرغم من العقوبات الصارمة التی فرضتها الولایات المتحدة على إیران.