یشیر تقریر رسمی أصدرته الحکومة الإیرانیة یوم الأربعاء إلى أن عائدات النفط الإیرانیة فی العام الماضی ارتفعت بنسبة 11 ضعف ما کانت علیه فی العام السابق.
امتنع التقریر عن ذکر حجم الصادرات النفطیة الإیرانیة فی السابق، مشیرا إلى أن أرقام تصدیر النفط ظلت سریة منذ الحکومة السابقة. أضافت أن دخل إیران من تصدیر النفط والمنتجات النفطیة فی الأشهر الخمسة الأولى من العام الإیرانی الحالی (21 مارس - 22 أغسطس) نما ثمانیة أضعاف مقارنة بأرقام الفترة المماثلة من العام الماضی.
تأتی الزیادة الکبیرة فی عائدات النفط على الرغم من العقوبات الاقتصادیة القاسیة على البلاد والتی استهدفت قطاع النفط الإیرانی من بین أجزاء أخرى من الاقتصاد لتوجیه ضربة لأحد المصادر الرئیسیة لإیرادات إیران. یظهر التقریر أن الحکومة الإیرانیة فی عهد الرئیس إبراهیم رئیسی نجحت فی تحیید العقوبات.
تظهر الإحصاءات أیضًا أن النمو الاقتصادی غیر النفطی فی إیران بلغ 4.3٪ فی الربیع من 3.1٪ فی العام السابق. توصلت إیران إلى اتفاق نووی تاریخی مع ست قوى عالمیة - وهی الولایات المتحدة وبریطانیا وفرنسا وألمانیا وروسیا والصین - فی عام 2015 أدى إلى رفع جمیع العقوبات المفروضة على البلاد.
انسحبت الإدارة الأمریکیة فی عهد الرئیس دونالد ترامب من جانب واحد من الاتفاقیة متعددة الجنسیات فی عام 2018. أعادت البلاد فرض عقوبات على الاقتصاد الإیرانی بما فی ذلک صناعة النفط. کما هددت الدول الأخرى بأنها ستعاقب من قبل واشنطن إذا رفضت اتباع هذه العقوبات الأحادیة الجانب. بعد أربع سنوات من إعادة فرض العقوبات، تقول إیران إنها وجدت طرقًا مختلفة للتحایل علیها مع عملاء جدد لنفطها.