یتوقع صندوق النقد الدولی أن یستمر الاقتصاد الإیرانی فی النمو فی السنوات القادمة على الرغم من الضغوط الاقتصادیة التی فرضتها الولایات المتحدة على البلاد.
أظهرت توقعات آفاق الاقتصاد العالمی الصادرة عن صندوق النقد الدولی یوم الثلاثاء أن الناتج المحلی الإجمالی لإیران سیرتفع بنسبة 3 نقاط مئویة فی عام 2022 وبنسبة 2٪ أخرى العام المقبل. قال صندوق النقد الدولی إن الاقتصاد الإیرانی قد توسع بنسبة 4.7٪ فی عام 2021 على الرغم من خضوعه لنظام العقوبات الأمریکیة الذی یحظر صادرات النفط الخام للبلاد بینما یفرض مجموعة من القیود على اقتصاد البلاد.
کان الاقتصاد الإیرانی قد انکمش لمدة عامین حتى عام 2020 بشکل رئیسی بسبب العقوبات وأیضًا بسبب الإغلاق الاقتصادی الناجم عن انتشار جائحة فیروس کورونا فی البلاد. یأتی ذلک فی الوقت الذی تشیر فیه تقاریر وتصریحات مختلفة من قبل السلطات الحکومیة إلى أن إیران تمکنت من بیع کمیات متزایدة من النفط للعملاء الآسیویین منذ النصف الثانی من عام 2021 وسط الطلب المتزاید على النفط الذی نتج عن التعافی العالمی من الوباء.
تقدم إیران خصومات کبیرة على شحنات النفط الخام فی السنوات الأخیرة فی محاولة للالتفاف على العقوبات الأمریکیة وبیع نفطها للعملاء الآسیویین. یقول الخبراء إن العقوبات الأمریکیة دفعت الاقتصاد الإیرانی إلى التنویع بعیدًا عن عائدات الخام والاعتماد بشکل أکبر على موارده المحلیة. تتوافق أرقام صندوق النقد الدولی حول النمو الاقتصادی الإیرانی مع البیانات الأخیرة التی نشرها البنک الدولی والتی تشیر إلى نمو الاقتصاد الإیرانی بنسبة 4.7٪ العام الماضی. تظهر توقعات البنک الدولی أن الاقتصاد الإیرانی سینمو بنسبة 2.9٪ هذا العام وبنسبة 2.2٪ العام المقبل.