تخطط إیران للزراعة فی الخارج فی البرازیل وروسیا لزراعة المحاصیل من أجل ضمان إمدادات مستقرة فی مواجهة ارتفاع الأسعار والجفاف الذی طال أمده.
کتبت برس تی فی أن الدولة الواقعة فی غرب آسیا، والتی تعتمد على واردات المواد الغذائیة الأساسیة مثل الأرز والقمح والذرة والبذور الزیتیة، تسعى إلى تعزیز الإمدادات مع ارتفاع تکالیف الغذاء العالمیة والعقوبات الأکثر قسوة التی فرضتها الولایات المتحدة على الإطلاق. ایضا فی السنوات الأخیرة، تحدثت الحکومات المتتالیة عن خطط لاستئجار الأراضی الصالحة للزراعة أو شراء حصص فی مشاریع خارجیة فی بلدان مثل کازاخستان والبرازیل وروسیا وأوکرانیا وأذربیجان وغانا، ولکن لیس من الواضح عدد هذه الخطط التی تم تأکیدها.
قال وزیر الزراعة السابق محمود حجتی ذات مرة إن الحکومة وقعت ووافقت على عقود زراعة ما یقرب من 800 ألف إلى ملیون هکتار فی عدد من البلدان. قال نائب وزیر الزراعة للاقتصاد والتخطیط محمد قربانی، یوم الاثنین: "الزراعة الخارجیة على جدول الأعمال مع البرازیل وروسیا، مما قد یؤدی إلى دخول المیاه الافتراضیة إلى البلاد وزراعة المنتجات کثیفة الاستهلاک للمیاه مثل مدخلات الثروة الحیوانیة فی هذه البلدان".
وسط القیود المصرفیة بسبب العقوبات، جربت إیران طرقًا بدیلة مثل المقایضة لإبقاء القنوات التجاریة مفتوحة مع الدول. وقال قربانی إن أول 100 یوم من تشکیل الحکومة الجدیدة تمیزت بالاتفاقات الأولیة التی تم التوصل إلیها مع البرازیل وروسیا والنرویج وباکستان لإقامة علاقات تجاریة فی قطاع الزراعة.
کما فی الشهر الماضی، وقعت إیران وباکستان أول اتفاقیة مقایضة بینهما لمبادلة الأرز الباکستانی بغاز البترول المسال الإیرانی، وهو ما یمثل منعطفا فی محاولة للتغلب على أکبر عقبة أمام التجارة بین الجارتین الکبیرین. کما اتفقا على بناء أسواق حدودیة، ونقل الشاحنات بموجب اتفاقیة التعاون الدولی لنقل البضائع (TIR) لباکستان للوصول إلى الأسواق الأوروبیة والقوقازیة ولإیران للوصول إلى السوق الصینیة.
لسنوات، کانت إیران تحاول تحدیث قطاعها الزراعی وإعادة توازن الإنتاج تجاه الزراعة الجافة والمحاصیل ذات القیمة المضافة التی یزداد الطلب علیها بین سکانها الذین یزید عددهم عن 80 ملیون نسمة.
تشمل أسالیب الزراعة الحالیة زراعة الأراضی المفتوحة وإنتاج البیوت البلاستیکیة، ولکن لم یتم بعد إدخال ممارسات أکثر حداثة مثل الزراعة المائیة، وهی تقنیة زراعة أقل تربة تستخدم کمیات أقل من المیاه والأراضی.
صدرت إیران شحنة أولى من القمح بعد سنوات عدیدة فی عام 2017، حیث هتف مسؤولو الدولة بها على أنها علامة على أن خطط البلاد لتحقیق الاکتفاء الذاتی فی إنتاج المواد الأساسیة الاستراتیجیة قد تحققت. لکن إدارة الرئیس السابق حسن روحانی قطعت الإنجاز الإیرانی العام الماضی عندما استوردت إیران أکثر من ثلاثة ملایین طن من القمح بتکلفة 3.8 ملیار دولار.
فی یوم الأحد، قال نائب رئیس معهد البحوث للتخطیط الزراعی والاقتصاد والتنمیة الریفیة، مجتبى بلوش ، أمام حلقة نقاش حول الأمن الغذائی أن إیران اضطرت إلى استیراد ثمانیة ملایین طن من القمح هذا العام "بسبب سوء إدارة الحکومة السابقة".
قال منتقدون إن الأسعار المنخفضة للحکومة السابقة للمشتریات المضمونة للقمح من المزارعین الإیرانیین أدت إلى انخفاض حاد فی المخزونات المحلیة من المحصول الاستراتیجی. یقولون إن الواردات تعنی دفع مبلغ ضخم من المال للتجار وصغار التجار، بینما یمکن للحکومة بسهولة زیادة السعر المعروض للمحاصیل المحلیة.
یعد الأمن الغذائی مجالًا رئیسیًا من مجالات السیاسة العامة لمخططی الدول على مستوى العالم، وبالنسبة لإیران، فهو أیضًا أمر بالغ الأهمیة فی مواجهة الجفاف الذی طال أمده حیث یؤثر انخفاض منسوب المیاه الجوفیة سلبًا على المحاصیل وتقلص سلة المنتجات الزراعیة.