قام البنک الدولی بتعدیل تقدیراته للنمو الاقتصادی الإیرانی للعام الماضی إلى 4.7٪ من التقدیر السابق البالغ 3.1٪ المعلن عنه فی وقت سابق من هذا العام.
أظهرت جداول البنک الدولی المدرجة فی تقاریر وسائل الإعلام الإیرانیة المنشورة یوم الأحد أن النمو الاقتصادی الإیرانی العام الماضی کان أفضل بکثیر من توسع بنسبة 3.3٪ لعام 2020. وأظهرت الأرقام أن الناتج المحلی الإجمالی لإیران سینمو بنسبة 2.9٪ هذا العام و بنسبة 2.2٪ فی عام 2023 على الرغم من إمکانیة تعدیل التوقعات بالزیادة مرة أخرى إذا زادت صادرات إیران من النفط الخام فی الأشهر المقبلة.
تخضع إیران لنظام شامل من العقوبات الأمریکیة التی تحظر على کبار مستهلکی النفط الانخراط فی تجارة النفط مع البلاد. کما أثرت العقوبات على جمیع الجوانب الرئیسیة للاقتصاد الإیرانی، بما فی ذلک العلاقات المصرفیة والتجاریة العادیة مع الدول الأخرى. بدأت إیران فی التعافی من الآثار الاقتصادیة للعقوبات فی النصف الثانی من عام 2020، ویرجع ذلک أساسًا إلى سلسلة من السیاسات الحکومیة التی نوعت الاقتصاد وساعدت البلاد على تقلیل اعتمادها على عائدات النفط.
تسارع الانتعاش الاقتصادی فی عام 2021 مع ارتفاع دخل النفط الإیرانی حیث تمکنت البلاد من الالتفاف على العقوبات الأمریکیة من خلال تقدیم خصومات تسببت فی قیام مشترین من القطاع الخاص فی الصین بتسلیم کمیات متزایدة من النفط الخام الإیرانی. أظهرت أرقام وکالة الإحصاء الإیرانیة (SCI) التی نُشرت الشهر الماضی أن اقتصاد البلاد قد نما بنسبة 3.8٪ فی الربع الأول من السنة التقویمیة التی بدأت أواخر مارس. کما أشارت أرقام SCI المنشورة فی یونیو إلى نمو اقتصادی بنسبة 4.3٪ فی إیران فی العام المنتهی فی أواخر مارس.