یقول مسؤول تجاری إیرانی کبیر إن إیران والعراق تتجهان نحو إنشاء نظام مقایضة للسلع والخدمات کجزء من مسعى أوسع للتغلب على العقوبات المصرفیة والعقبات البیروقراطیة ورفع حجم التجارة السنویة إلى 20 ملیار دولار.
قال یحیى آل إسحاق، رئیس غرفة التجارة الإیرانیة العراقیة المشترکة، فی مقال نُشر على الموقع الإلکترونی الفارسی لغرفة التجارة الإیرانیة، إنه على الرغم من الإمکانات الاقتصادیة الکبیرة بین البلدین الجارین، فإن التجارة الحالیة تواجه ثلاثة تحدیات رئیسیة: اختلال التوازن لصالح الصادرات الإیرانیة بشکل کبیر، ومعوقات فی البنیة التحتیة والتنفیذ، وغیاب هیئة موحدة لإدارة التجارة. کتب آل إسحاق: "الهدف هو الوصول إلى 20 ملیار دولار أمریکی فی حجم التجارة الثنائیة السنویة، لکن هذا یعتمد على إزالة العقبات القائمة وتفعیل القدرات الاقتصادیة للجانبین".
أشار إلى أن معظم التدفقات التجاریة حالیاً تتکون من صادرات إیرانیة، مما یعکس القدرة التنافسیة للسلع والخدمات الإیرانیة فی السوق العراقیة. مع ذلک، أضاف أن تحدید وتفعیل القدرات الصناعیة والزراعیة والإنتاجیة للعراق من شأنه أن یعزز تجارة أکثر توازناً واستدامة على المدى الطویل.
فیما یتعلق بالبنیة التحتیة، أشار آل إسحاق إلى مشاکل مصرفیة، وصعوبات فی الحصول على خطابات الضمان، وعوائق الإقامة، ونقص العملات الأجنبیة بسعر الصرف المعتمد لدى البنک المرکزی العراقی، وضعف منصات تکنولوجیا المعلومات والاتصالات والمنتجات الرقمیة، وعدم کفایة البنیة التحتیة للتجارة الائتمانیة، باعتبارها عوائق رئیسیة. وأوضح أن بعض هذه العوائق ناتج عن العقوبات، والبعض الآخر عن البیروقراطیة المعقدة من کلا الجانبین.
لمعالجة التشتت بین أکثر من 22 جهة حکومیة عاملة فی المنافذ الحدودیة والأسواق، اقترحت الغرفة المشترکة على النائب الأول للرئیس الإیرانی إعادة إحیاء "مقر لتطویر العلاقات الاقتصادیة مع العراق". من بین التدابیر الاستراتیجیة المدرجة على جدول أعمال هذا العام، ذکر آل إسحاق: إنشاء وتشغیل نظام مقایضة للسلع والخدمات مع أمانة عامة مقرها الغرفة المشترکة؛ وإطلاق أمانة استثماریة لتیسیر المشاریع المشترکة؛ وتصمیم نظام تسویة مالیة بین التجار باستخدام مؤسسات مالیة وسیطة وغرفة مقاصة؛ وإنشاء مرکز لتسریع الصادرات العراقیة مع تسهیل الواردات إلى إیران.