أعرب مسؤول کبیر فی غرفة التجارة الإیرانیة عن دعمه لسیاسات الحکومة الجدیدة المتعلقة بالصرف الأجنبی، بما فی ذلک إلغاء الأسعار التفضیلیة للسلع الأساسیة وإعادة توجیه الإعانات مباشرة إلى المستهلکین، قائلاً إن الإصلاحات یمکن أن تحسن الشفافیة وتحد من الفساد على المدى الطویل.
صرح أبو الفضل روغَنی غولبایغانی، الأمین العام لغرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإیرانیة، لوکالة الأنباء الإیرانیة إیرنا، بأن المطلب الرئیسی للقطاع الخاص هو اقتصاد أکثر حریة. أوضح أن تخصیص العملات الأجنبیة المدعومة أدى إلى فرض أسعار إلزامیة وتشوهات فی السوق، مضیفًا أنه على الرغم من أن الإصلاحات قد تتطلب فترة انتقالیة صعبة، إلا أنها ستؤدی فی نهایة المطاف إلى ظروف أفضل وأکثر استقرارًا.
قال روغَنی إن الحکومة اتخذت قراراً "شجاعاً وصائباً" بشأن السیاسة النقدیة، لکن کان ینبغی علیها وضع ضمانات أقوى لحمایة الفئات ذات الدخل المحدود قبل اتخاذ هذه الخطوة. أضاف أن الفجوة بین أسعار الصرف المدعومة وأسعار السوق قد غذّت الفساد، وهو ما کان من الصواب أن تسعى الحکومة للقضاء علیه، محذراً فی الوقت نفسه من خلق امتیازات جدیدة أو ضغوط تضخمیة.
أضاف أن تحریر العملة کان ینبغی تطبیقه قبل عشرین عاماً، مؤکداً أن الإصلاح الاقتصادی سیکون صعباً دون دبلوماسیة سیاسیة واقتصادیة أقوى. قال روغَنی: "لا یمکننا أن نتوقع انتعاش الاقتصاد فی ظل خلافاتنا مع العالم أو تحت وطأة الحرب"، مشدداً على أن الأمن الاجتماعی والاقتصادی وثقة الشعب شرطان أساسیان لنجاح الإصلاح.