یقول وزیر الاقتصاد إن خطوة الحکومة لتوحید سعر الصرف وإلغاء تخصیصات العملات التفضیلیة کانت مطلباً قدیماً للقطاع الخاص، ومن شأنها فی نهایة المطاف دعم الإنتاج وتعزیز الدخل القومی.
قال علی مدنی زاده، متحدثاً فی اجتماع لمجلس الحوار بین الحکومة والقطاع الخاص فی مقر غرفة التجارة الإیرانیة فی طهران یوم الاثنین، إن سیاسة تحدید سعر صرف موحد وتنظیم سوق العملات موجهة نحو التصدیر وستفید القطاع الإنتاجی، مما یمهد الطریق لإصلاحات اقتصادیة أوسع، بما فی ذلک إزالة ضوابط الأسعار التی تفرضها الدولة.
قال إن نقل الدعم من بدایة سلسلة التورید إلى نهایتها من شأنه أن یلغی التسعیر الإلزامی، ویخفف القیود المفروضة على القطاع الخاص، ویسمح لآلیات السوق بالعمل بحریة أکبر. أضاف أن آثار هذه السیاسة ستتضح أکثر فی الأشهر المقبلة. أوضح مدنی زاده أن الإصلاح یهدف إلى تعزیز العدالة الاقتصادیة، والحد من عدم المساواة، وضمان توزیع أکثر عدلاً للثروة، مضیفاً أنه حقق آثاراً إیجابیة على رفاهیة ثمانی شرائح دخل.
قال أیضاً إن هذه السیاسة ستُقلل اعتماد إمدادات السلع الأساسیة على أسعار الصرف المرتبطة بالنفط. أکد أن السیطرة على التضخم لا تزال على رأس أولویات وزارة الاقتصاد والبنک المرکزی، مُقراً بأن الخطة نُفذت فی ظروف صعبة وبشکل أسرع مما کان مُخططاً له فی الأصل، لکنه شدد على أن السلطات تُدیر العملیة بکفاءة.