حذر مرکز البحوث التابع لغرفة التجارة الإیرانیة من أن سیاسات المیزانیة المقترحة قد تزید الضغط على الشرکات الصغیرة والمتوسطة، بحجة أن التدابیر المالیة والضریبیة لا تتوافق مع الحقائق التی تواجه الشرکات.
أفاد المرکز فی تقریر صدر یوم الثلاثاء بأن الشرکات الصغیرة والمتوسطة تواجه تحدیات جمة، منها انخفاض الطلب، وارتفاع التکالیف، وتزاید حالة عدم الیقین الاقتصادی، فی حین یبدو أن السیاسات المالیة الأخیرة تفترض أن "الشرکات لا تزال قادرة على استیعاب أعباء إضافیة". وأضاف التقریر أن هذا التباین أصبح أحد أبرز التحدیات التی تواجه القطاع.
بحسب التقریر، فإن مشروع میزانیة العام المقبل، بصیغته الحالیة، سیشکل عبئاً إضافیاً بدلاً من أن یکون دعماً فی ظل الرکود التضخمی. وأضاف التقریر أن حزمة السیاسات ستؤثر سلباً على الشرکات الصغیرة والمتوسطة فی آن واحد من خلال صدمات العملة، وزیادة الضغوط الضریبیة، وارتفاع أسعار الطاقة.
یصف التقریر الشرکات الصغیرة والمتوسطة بأنها عماد الإنتاج والتوظیف والاستقرار الاجتماعی فی إیران، إذ تُسهم بنسبة کبیرة من الوظائف. وحذّر المرکز من أن استمرار النهج الحالی قد یُسرّع من حالات الإفلاس المنهجی بین الشرکات الصغیرة ویُعمّق أزمة البطالة. وأضاف التقریر أن هذا التوجه، إلى جانب إضعاف الشرکات، سیؤدی إلى انخفاض الإنتاج وفقدان الوظائف، وهی تکالیف لا تنعکس مباشرةً فی المیزانیة، ولکن من المرجح أن تظهر فی السنوات القادمة کنفقات اجتماعیة أوسع.