أصدرت غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإیرانیة بیانا أعربت فیه عن دعمها للمفاوضات غیر المباشرة الجاریة بین إیران والولایات المتحدة ودعت إلى اتخاذ إجراءات سریعة للانضمام إلى مجموعة العمل المالی (FATF).
فی بیانها الذی قرأ فی اجتماع مجلس إدارتها فی طهران یوم الأحد، حثت غرفة التجارة الحکومة أیضًا على تعزیز البیئة الاقتصادیة المستقرة والشفافة لتحقیق شعار المرشد الأعلى "الاستثمار من أجل الإنتاج" للعام الإیرانی الجدید.
ذکر البیان أن "التطبیق العملی لهذا الشعار الاستراتیجی یعتمد على ضمان بیئة آمنة وشفافة ومستقرة وقابلة للتنبؤ للنشاط الاقتصادی". وأکد أن الشعور بالأمن القانونی والاقتصادی، والثقة المتبادلة بین الحکومة والقطاع الخاص، والتنسیق الفعال بین مؤسسات الدولة، عوامل أساسیة لجذب الاستثمار.
أعربت الغرفة عن استعدادها للمساهمة فی رسم خارطة طریق وطنیة للاستثمار. وجاء فی البیان: "نحن على أتم الاستعداد لوضع أطلس وطنی شامل للاستثمار، والمشارکة بفعالیة فی إعادة تحدید المسؤولیات الوطنیة، وصیاغة خطة استثماریة ثلاثیة، بالتعاون مع جمیع الجهات الحکومیة والخبراء الاقتصادیین".
فیما یتعلق باستئناف إیران محادثاتها مع الولایات المتحدة، أکدت الغرفة التجاریة أن هذه المفاوضات تعکس نهجها القائم على الکرامة والحکمة والمصلحة العامة، مشددةً على أن الدبلوماسیة یجب أن تبقى أداةً لتحقیق المصالح الوطنیة. أکد البیان دعم الغرفة الکامل للمسار الدبلوماسی وثقتها بفریق التفاوض.
نعتقد أن المحادثات یجب أن تحافظ على الاستقلال الوطنی والکرامة الوطنیة، وأن تؤدی أیضًا إلى تخفیف العقوبات، وخفض التکالیف الاقتصادیة والسیاسیة، واستعادة القدرة على الانخراط فی الاقتصاد العالمی. کما حثّت الغرفة التجاریة فریق التفاوض على ضمان "اتفاق موثوق ومستدام وموجه نحو المستقبل" یُعزز المصالح الوطنیة من خلال المثابرة والرؤیة الاستراتیجیة.
فیما یتعلق بالتعاون المالی العالمی، حذّرت الغرفة من أن استمرار إیران فی عدم الانضمام إلى الاتفاقیات الرئیسیة لمجموعة العمل المالی (FATF)، بما فی ذلک معاهدتا بالیرمو ومکافحة تمویل الإرهاب، قد أضرّ بالتجارة والمصداقیة. وأضاف البیان: "فی عالم تعتمد فیه البنى التحتیة المالیة والبیانات على الشفافیة والتعاون، خلق عدم الانضمام عقبات خطیرة أمام التجارة الخارجیة والمعاملات المالیة والقدرة التنافسیة العالمیة للسلع والخدمات الإیرانیة".
مع تأکیدها على ضرورة احترام السیادة الوطنیة والاعتبارات الأمنیة، أصرت الغرفة على أن الانضمام إلى هذه الاتفاقیات ضرورة فنیة، ولیس خیارًا سیاسیًا. ودعت الغرفة مجمع تشخیص مصلحة النظام الإیرانی إلى التحرک بسرعة واتخاذ "قرار وطنی وخبرة" فی هذا الشأن. "إن اتخاذ قرار حکیم واستشرافی بشأن هذه القضیة من شأنه أن یساعد إیران على استعادة مکانتها المستحقة تدریجیًا فی الاقتصاد العالمی".