یحتاج قطاع التعدین فی إیران إلى استثمار إضافی بقیمة 55 ملیار یورو للوصول إلى إمکاناته الکاملة، على الرغم من رأس المال الحالی البالغ 10 ملیارات دولار فی الصناعة، وفقًا لمشغل فی القطاع الخاص مطلع على الأمر.
صرح محمد رضا بهرامَن، نائب رئیس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإیرانیة (ICCIMA)، فی مؤتمر صحفی حول التعدین والصناعات المعدنیة یوم الأحد أن تحقیق النمو الذی تستهدفه الحکومة بنسبة 13٪ فی هذا القطاع أمر ممکن، لکنه ویتطلب تعدیلات رئیسیة فی السیاسات وزیادة الاستثمار. قال بهرامَن لا ینبغی للحکومة أن تتدخل فی الاقتصاد بل یجب أن ترکز على التنظیم والرقابة.
شدد على أن إیران، إلى جانب الولایات المتحدة وروسیا، هی من الدول القلیلة التی تمتلک احتیاطیات هائلة من النفط والغاز والمعادن فی وقت واحد. ومع ذلک، أکد أن التحول الاقتصادی أمر بالغ الأهمیة لتوسع قطاع التعدین. أضاف أن النمو بنسبة 13% لن یتحقق إلا إذا خضع الاقتصاد الإیرانی لتغییرات هیکلیة، مضیفًا أنه مثلما تم تأمیم جمیع الصناعات فی السنوات الأولى للثورة، یجب على إیران الیوم التحرک نحو الخصخصة الحقیقیة.
فی معرض تناوله لتأثیر العقوبات، أشار بهرامن إلى أنه على الرغم من أن القیود لا تزال تشکل تحدیًا، فقد فشلت إیران أیضًا فی تنفیذ تدابیر للتخفیف من آثارها. وأضاف أن الصین وروسیا تخضعان أیضًا لعقوبات، ولکن نظرًا لعضویتهما فی مجموعة العمل المالی (FATF)، فإنهما یتمتعان بإمکانیة الوصول إلى أدوات التسهیل المالی، نحن أیضًا بحاجة إلى معاملات مالیة أکثر سلاسة.
أشار بهرامَن إلى أنه وفقًا للبنک المرکزی الإیرانی، یمتلک قطاع التعدین فی البلاد حالیًا استثمارات بقیمة 10 ملیارات دولار. لکنه أکد أنه یجب زیادة هذا المبلغ بشکل کبیر لضمان النمو المستدام. أضاف أن "إیران تحتل المرتبة الرابعة فی العالم من حیث الاحتیاطیات المعدنیة الهائلة"، مسلطا الضوء على الفرص غیر المستغلة التی تتمتع بها البلاد فی هذا القطاع.