قال أحد کبار المشرعین إن الحکومة الإیرانیة اقترحت تعدیل سعر الصرف المدعوم على أساس التضخم للسنة المالیة المقبلة، وهی خطوة تهدف إلى مواءمة سیاسة العملة مع الواقع الاقتصادی.
قال محسن زنغنه، نائب رئیس اللجنة البرلمانیة المکلفة بدراسة مشروع قانون الموازنة المقترحة، خلال اجتماع عقد الیوم الاثنین، إن الاقتراح تم تقدیمه خلال جلسة مع مسؤولین من منظمة الخطة والموازنة والبنک المرکزی الإیرانی لبحثه، مراجعة استراتیجیات العملة الحکومیة للسنة المالیة القادمة.
أشار زنغنه إلى أن أسعار الصرف تلعب دورا حاسما فی موازنة الدولة، مما یؤثر على کل شیء بدءا من تخصیص الإیرادات وحتى توزیع الدعم على السلع الأساسیة وشراء القمح ودعم الأدویة ومدخلات الثروة الحیوانیة. أوضح أن سعر الصرف یعد أیضًا أحد الاعتبارات الحیویة فی المناقشات المتعلقة بالسیطرة على التضخم والمؤشرات الاقتصادیة الأخرى، مشددًا على أهمیة دراسة سیاسة العملة عبر أبعاد متعددة.
أضاف زنغنه أن اللجنة شکلت لجنة فرعیة متخصصة بالعملة لإجراء تحلیل مفصل للسیاسات المقترحة وتأثیراتها المحتملة على الاقتصاد. تخصص إیران العملات الأجنبیة بأسعار مدعومة لتورید السلع الأساسیة لحمایة الطبقات الضعیفة فی المجتمع.