ستبقى إیران فی مجموعة العمل المالی، وهی الجهة الرقابیة العالمیة لمکافحة غسیل الأموال، على القائمة السوداء حتى یتم الانتهاء من خطة العمل الکاملة.
إذا صدقت إیران على اتفاقیتی بالیرمو وتمویل الإرهاب، بما یتماشى مع معاییر مجموعة العمل المالی، فإن فرقة العمل المعنیة بالإجراءات المالیة ستقرر الخطوات التالیة، بما فی ذلک ما إذا کانت ستعلق الإجراءات المضادة. وإلى أن تنفذ إیران الإجراءات المطلوبة لمعالجة أوجه القصور التی تم تحدیدها فیما یتعلق بمکافحة تمویل الإرهاب فی خطة العمل، ستظل فرقة العمل المعنیة بالإجراءات المالیة قلقة بشأن مخاطر تمویل الإرهاب النابعة من إیران والتهدید الذی یشکله ذلک على النظام المالی الدولی. وقالت الهیئة فی بیان صحفی نشر على موقعها على الإنترنت یوم الجمعة.
بالنظر إلى فشل إیران فی سن اتفاقیتی بالیرمو وتمویل الإرهاب بما یتماشى مع معاییر فرقة العمل المعنیة بالإجراءات المالیة، ترفع فرقة العمل المعنیة بالإجراءات المالیة بشکل کامل تعلیق التدابیر المضادة وتدعو أعضائها وتحث جمیع السلطات القضائیة على تطبیق تدابیر مضادة فعالة، بما یتماشى مع التوصیة 19، وجاء فی الإعلان أن مجموعة العمل المالی رفعت تعلیق الإجراءات المضادة على إیران ودعت أعضائها وجمیع السلطات القضائیة إلى تطبیق إجراءات فعالة مضادة ضد طهران منذ فبرایر 2020.
فی یونیو 2016، رحبت بالتزام إیران السیاسی رفیع المستوى بمعالجة أوجه القصور الاستراتیجیة فی مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب، وقرارها طلب المساعدة الفنیة فی تنفیذ خطة العمل. منذ عام 2016، أنشأت إیران نظام إعلان نقدی، أدخلت تعدیلات على قانون مکافحة تمویل الإرهاب وقانون مکافحة غسل الأموال، واعتمدت لائحة مکافحة غسل الأموال.
فی یونیو 2016، رحبت مجموعة العمل المالی بالتزام إیران السیاسی رفیع المستوى بمعالجة أوجه القصور الاستراتیجیة فی مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب، وقرارها طلب المساعدة الفنیة فی تنفیذ خطة العمل. منذ عام 2016، أنشأت إیران نظام إعلان نقدی، وأدخلت تعدیلات على قانون مکافحة تمویل الإرهاب وقانون مکافحة غسل الأموال، واعتمدت لائحة مکافحة غسل الأموال.
فی فبرایر 2020، أشارت فرقة العمل المعنیة بالإجراءات المالیة إلى أنه لا تزال هناک عناصر لم تکتمل ویجب على إیران معالجتها بالکامل، بما فی ذلک "التصدیق على اتفاقیات بالیرمو و TF وتوضیح القدرة على تقدیم المساعدة القانونیة المتبادلة وتنفیذها"، و "ضمان العنایة الواجبة للعملاء بشکل کاف وقابل للتنفیذ النظام"،"یوضح کیفیة تحدید السلطات لمقدمی خدمات تحویل الأموال / القیمة غیر المرخصین ومعاقبتهم"و"التأکد من أن المؤسسات المالیة تتحقق من أن التحویلات البرقیة تحتوی على معلومات کاملة عن المصدر والمستفید".
فی أکتوبر 2019، دعت مجموعة العمل المالی أعضاءها وحثت جمیع الولایات القضائیة على طلب مزید من الفحص الإشرافی للفروع والشرکات التابعة للمؤسسات المالیة الموجودة فی إیران، إدخال آلیات إبلاغ محسّنة ذات صلة أو إبلاغ منتظم عن المعاملات المالیة، وتتطلب متطلبات تدقیق خارجی متزایدة للمجموعات المالیة فیما یتعلق بأی من فروعها والشرکات التابعة الموجودة فی إیران.