أکد وزیر الصناعة والتعدین والتجارة محمد اتابَک التزام الحکومة بتعزیز التعاون مع القطاع الخاص یوم الاثنین خلال اجتماع مع کبار المسؤولین من غرفة التجارة الإیرانیة فی طهران.
فی کلمته التی ألقاها إلى جانب نواب الوزراء فی الاجتماع، الذی ضم أعضاء المجلس التنفیذی للغرفة التجاریة، ورؤساء اللجان المتخصصة، ومسؤولی الغرف التجاریة فی المحافظات، قال أتابک إن إیران تجاوزت مرحلة التحدیات الأساسیة، وتستعد الآن لمواجهة ما أسماه "التحدیات الکبرى". قال الوزیر: "لدینا القدرة على التغلب على هذه التحدیات الکبرى من خلال الاستفادة من القدرات الوطنیة المتاحة".
أکد أتابک على دور القطاع الخاص فی صیاغة اتفاقیات التجارة التفضیلیة، لا سیما مع دول المنطقة. قال: "نتشاور بنشاط مع القطاع الخاص فی صیاغة هذه الاتفاقیات إیمانًا منا بوجود إمکانات تصدیریة حقیقیة فی مختلف القطاعات الصناعیة".
أکد أن الحکومة لا تنوی تشغیل منشآت الإنتاج بنفسها، بل تشجع الاستثمار الخاص والمشارکة فی المشاریع الصناعیة. وقال أتابک: "لا ینبغی للدولة أن تصبح مالکة للمصانع. نحن نعتمد على القطاع الخاص لیقود ویشارکنا فی تنفیذ خطط التنمیة". کما انتقد الوزیر السیاسات السابقة التی استهدفت الحد من التضخم من خلال ضوابط نقدیة صارمة، مجادلًا بأن تقیید السیولة قد أبطأ دوران رأس المال.
قال: "إن ضخّ رؤوس الأموال فی الاقتصاد سیحفّز الإنتاج، ویُحسّن المؤشرات الاقتصادیة، ویُساعد على زیادة الناتج المحلی الإجمالی"، مُشیرًا إلى تجربة ترکیا فی تعزیز ناتجها المحلی الإجمالی رغم ارتفاع التضخم. أقرّ أتابَک بأنّ تقلبات العملة لا تزال تُؤثّر على المُنتجین والأسر على حدّ سواء، واصفًا هذه المسألة بأنّها ذات أبعاد داخلیة وخارجیة. شدّد على ضرورة استقرار أسواق الصرف الأجنبی لدعم المرونة الاقتصادیة.